الحاكم العسكري في «أحداث سجن بورسعيد»: لا يليق أن يُتهم ضباط الجيش بالتحريض ضد الشرطة

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع الشهود في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013، وراح ضحيتها اثنان من رجال الشرطة و 40 أخرين من الأهالي عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ويحاكم فيها 51 متهمًا، وقررت التأجيل لجلسة غدًا الثلاثاء، لسماع عدد من شهود النفي.
ومثل اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد سابقًا، أمام المحكمة، وأكد في شهادته أنه لم يكن متواجدًا في بورسعيد أثناء الأحداث محل القضية، وأنه كان يعمل انذاك في قيادة الدفاع الجوي.
وأوضح «الغضبان» أنه تم تكليفه من القيادة بتولي منصبه في محافظة بورسعيد، عقب الأحداث وتحديدًا يوم 2 فبراير 2013، لافتا إلى أن مهام عمله كانت تأمين الأهداف الحيوية في المحافظة، وأنه لم يشهد أي اعتداء على أي منشآت أثناء الفترة التي تولى فيها، وما شهده كانت مجرد مظاهرات عادية.
ونفى «الغضبان» ما أورده أحد أعضاء هيئة الدفاع أمام المحكمة من أن ضابطًا بالداخلية اتهم ضباطًا بالجيش بالتحريض ضد الشرطة، مؤكدًا أن هذا لا يليق أن يُقال على الجيش وردد: "مش طبعنا ولا أسلوبنا"، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة والجيش كانوا يتعاونان مع بعضهم لصالح البلاد.
وعقب ذلك، مثل العميد محمد عبد المجيد مأمور قسم بورفؤاد، وقت الأحداث، وقال إنه "علم بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد ووقوع قتلى ومصابين من خلال التلفزيون"، مشيرًا إلى عدم وقوع أية أحداث شغب في بورفؤاد.
وردًا على سؤال المحامي عاطف المناوي، عما إذا كان المدعو «إبراهيم كوريا» محبوسًا في قسم بورفؤاد أول وقت الأحداث، ذكر الشاهد أنه كان بالفعل محبوساً في القسم.
فسأل المحامي عما إذا كان شقيقه المتهم في القضية محمد حامد الشهير ب«حمو كوريا» قد زاره في القسم وقت الأحداث، فأجاب الشاهد بأنه لا يذكر ذلك تحديدًا، وأن الزيارات لم تكن تُثبت في دفاتر ولا يعلم تواريخها، فطلب القاضي من الشاهد تقديم مستندات تفيد مدة حبس شقيق المتهم بقسم بورفؤاد.
وتحدث المتهم «حمو كوريا» إلى المحكمة، مؤكدًا أنه زار شقيقه بقسم بورفؤاد أثناء الأحداث لرعايته.
وعقب ذلك، طلب محامو المدعين بالحق المدني سماع شهادة اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني سابقًا بصفته مسئولا عسكريا عن محافظة بورسعيد وقت الأحداث.
وفي بداية الجلسة تسلمت المحكمة مذكرة المستشار محمد عمارة قاضي في هذه القضية، والذي أكد فيها "أنه صدر قرار ندبه ومجموعة من القضاة كقضاة تحقيق في أحداث سجن بورسعيد، وبدأ التحقيقات بسؤال عدد من المصابين وأهلية المجنى عليهم، ثم اعتذر عن إستكمال التحقيق في أخر شهر مايو 2013، ثم عدل عن الإعتذار وباشر التحقيق مرة اخرى، وبعدها تم تعينه محام عام".
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و 40 أخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.