«الصحفيين» توافق على قررات «القيد» الجديدة.. وتُحيل واقعة «جائزة النقابة الفرعية» للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة واقعة ما يسمى بجائزة التفوق الصحفي، التي قام بها مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، والتي تمت جميع إجراءاتها بالمخالفة لقانون النقابة، ودون موافقة مجلس النقابة العامة، وعدم معرفة مصادر تمويلها، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن هذه المخالفات.
وألزم المجلس، وفقا لبيان الاجتماع الذي عُقد مساء أمس السبت، برئاسة النقيب يحيى قلاش، النقابة الفرعية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تنفيذية دون العودة للنقابة العامة تنفيذا للمادة (49) من قانون النقابة، مشددا على أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة في حالة عدم التزام النقابة الفرعية بنصوص القانون في هذا الصدد.
ووافق مجلس النقابة على تعديلات لائحة القيد والتي تضمنت: تلتزم الصحف الجديدة بسداد تأمين عند قبول القيد منها بالنقابة وهي 400 ألف جنيه للصحيفة اليومية، و200 ألف جنيه للصحيفة الاسبوعية، و100 ألف جنيه للصحيفة الشهرية، والالتزام بالأعداد المحددة للقبول من الصحف، ولمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترة محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية والتحريرية.
بالإضافة إلى ضرورة التزام الصحف باخطار النقابة بأسماء المتدربين بها كل 6 أشهر ويقتصر القيد بالنقابة على هذه الأسماء، وفي حالة مرور عام على إدراج أي اسم بهذه الجداول تلتزم المؤسسة الصحفية بتعيينه، والتزام الصحف بعقد العمل الموحد على أن تكون النقابة طرفا فيه وأن يكون هو وحده المرجعية في أي خلاف بين الصحفي والجريدة، وأن يتضمن هذا العقد الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة.
وناقش المجلس أزمة جريدة "التحرير"، وطالب اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء من مجلس النقابة وممثل عن إدارة الجريدة، بسرعة إنهاء التفاوض، وتوقيع اتفاقية ملزمة للطرفين قبل نهاية الأسبوع الحالي، مع ضمان حقوق جميع العاملين بالجريدة.
وناقش المجلس الشكاوى المقدمة من بعض الصحفيين بجريدة "الأسبوع" تتعلق بأوضاعهم وظروف عملهم وإهدار حقوقهم الأدبية والمادية ضد كل من رئيس التحرير، مصطفى بكري، ورئيس التحرير التنفيذي، محمود بكري، وقرر المجلس إحالة تلك الشكاوى إلى لجنة التسويات وعلاقات العمل بالنقابة.
كما ناقش المجلس الشكاوى المقدمة من عدد من صحفيي جريدة "العالم اليوم" ضد قيادات الجريدة وهما عماد الدين أديب ونجلاء ذكري، وقرر المجلس إتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما، مع مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمراجعة الموقف القانوني لمؤسسة "العالم اليوم".