رئيس جهاز «أبورواش»: ارتفاع حجم استثمارات المنطقة لأكثر من 4 مليارات جنيه.. و200 مشروع تحت التنفيذ

قدر أحمد القاضى، رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية فى أبورواش، حجم الاستثمارات الموجودة بالمدينة بأكثر من 4.2 مليار جنيه نتيجة لتدشين نحو 200 مصنع جديد تحت الإنشاء، بجانب 220 شركة ومصنعا تنتج وتعمل بالفعل باستثمارات تخطت 3.2 مليار جنيه، وتوفر نحو 20100 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى 200 مشروع تحت التشغيل من المتوقع أن تتعدى استثماراتهم أكثر من مليار جنيه ونحو 25 ألف فرصة عمل.
وقال القاضى ل«مال وأعمال»: «إنه سيتم الانتهاء من أعمال ترفيق ورصف الشوارع بالمنطقة الصناعية بالكامل خلال الفترة المقبلة».
ويتبنى الجهاز، وفقا للقاضى، خطة لتطوير المنطقة بالكامل بالتعاون مع محافظة الجيزة بتكلفة 219 مليون جنيه بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد والبنية الأساسية للمنطقة، التى تعد أكثر المناطق جذبا للمستثمرين وأقلها مشاكل وروتين، حيث تعد منطقة أبورواش الصناعية المدينة الأقل تعثرا، بسبب التسهيلات الكبيرة، التى تقدمها لأصحاب المشروعات بالإضافة إلى الدعم الفنى والخدمى الخاص بمستوى جودة خدمات البنية التحتية المقدمة بالمنطقة الصناعية.
ولفت القاضى إلى أن جميع الأراضى الصناعية بمدينة «أبورواش» تقريبا مستغلة، مشيرا إلى أنه رغم صغر مساحة المنطقة التى تصل لنحو 1404 أفدنة، فإنها تعد من المدن الأكبر من ناحية الاستثمار، حيث تتنوع فيها الاستثمارات فى مختلف أنواع القطاعات سواء صناعات كيمائية أو مواد بناء وغزل ونسيج ومعدنية وأسمدة، ناهيك عن الصناعات الهندسية والسيارات والدقيقة، ووصولاً إلى الصناعات الحرفية والأخشاب وبعض المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وحول أسباب انخفاض حجم المصانع المتعثرة بالمنطقة مقارنة بالمناطق الصناعية الأخرى وسر إقبال المستثمرين على الاستثمار فى تلك المنطقة، قال اللواء أحمد القاضى إن الجهود الكبيرة، التى يبذلها الجهاز ساعدت على حل الكثير من المشكلات التى يواجها أصحاب المشروعات، «لدينا كوادر وخبرات دورها الأساسى معاونة جميع رجال الأعمال فى حل مشكالهم والعمل على تبسيط الإجراءات وسحق البيروقراطية والروتين». أما بخصوص سر إقبال المستثمرين عليها قال القاضى إن موقع المنطقة المتميز والقريب من طريق الإسكندرية الصحراوى بالإضافة إلى مناسبة الأسعار ومنح المستثمرين مهلة 3 سنوات لتنفيذ المشروع، ثم تحصيل باقى ثمن الأراضى بالتقسيط على 10 سنوات، تعد من أبرز أسباب إقبال الكثير من أصحاب المشروعات على الاستثمار فى تلك المنطقة، التى تعد من أهم المناطق الداعمة للاقتصاد القومى، نظرا لحجم فرص العمل الكبيرة التى توفرها المصانع الموجودة بالإضافة إلى حجم الإنتاج والصادرات، الذى يلعب دورا كبيرا فى تدبير احتياجات مصر العملة الصعبة والمنتجات.
ولفت القاضى إلى أن الجهاز لجأ خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب غير تقليدية للحفاظ على الاستثمارات الموجودة وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة، تماشيا مع السياسة الجديدة للقيادة السياسية، التى تفعل كل ما فى وسعها من أجل استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، موضحا أن الجهاز لن يتوانى فى حل أى مشكلة تواجه أى مستثمر مهما كان حجمها، داعيا أصحاب المشروعات إلى التواصل مع الجهاز فى حالة وجود أى مشكلة تواجه استثماراتهم.
وبخصوص توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصرى ورأيه فى مناخ الاستثمار الحالى، عبر أحمد القاضى عن تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد الذى سيحقق على حد قولة معدلات نمو قياسية مقارنة بالفترة الماضية، الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة والإصلاحات الضخمة، التى قامت بها الحكومة بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التى وفرتها القوانين الجديدة التى أقرتها مصر ستعمل وبشكل كبير على مضاعفة حجم الاستثمارات ومعدلات النمو والإنتاج خلال الفترة المقبلة.