يعقد جهاز مدينة أبورواش الصناعية غدا الاثنين مؤتمرا مع مصلحة الرقابة الصناعية إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت عنوان دور الرقابة الصناعية فى تطوير الصناعة المصرية، يشارك فى المؤتمر نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال فى المنطقة الصناعية أبورواش بالإضافة إلى رئيس الجهاز. ويهدف المؤتمر إلى استعراض أهم خطط وسياسات المصلحة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من المشكلات التى تواجه مستثمرى المدينة خاصة فيما يتعلق بتعاملاتهم مع المصلحة. وقال إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن هدف المصلحة هو دعم الصناع وليس محاربتهم، وتهدف الاستراتيجية الجديدة للمصلحة إلى تجاوز فكر التفتيش سعيا نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعى بما يتيح تحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين، خاصة أن المصلحة ليس دورها الوحيد هو الرقابة والتفتيش، ولكن تقديم خدمات للدعم الفنى ومساعدة المصانع فى تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة. وأضاف أن المصلحة تتفهم مطالب الصناع الخاصة بأهمية وجود مرونة من الرقابة الصناعية فى التعامل مع مخالفات بعض المصانع خاصة المخالفات المتعلقة بالمستندات. وتابع: «أعطينا بعض المصانع فترة انتقالية لدعم وتوفيق أوضاعها المخالفة واستيفاء جميع المستندات والاشتراطات الفنية المطلوبة، وذلك فى خطوة تستهدف ترغيب المستثمر بالالتزام بكل القواعد والنظم القانونية المنظمة للصناعة المصرية». وقالت الدكتورة ميرفت الحسينى إحدى المستثمرات فى مدينة أبورواش الصناعية إن الصناعة الآن فى أمس الحاجة للدعم الحكومى، والتحديات الكبيرة التى يواجها القطاع سواء بسبب ارتفاع التكلفة وأسعار الطاقة والكهرباء إضافة إلى تفاقم أزمة الدولار وانخفاض حجم الصادرات والمنافسة تتطلب قيام الحكومة بتحفيز المستثمرين حتى يتعافى الاقتصاد، ونتمنى أن تتعاون جميع الأجهزة الحكومية بما فيهم مصلحة الرقابة الصناعية فى حل مشاكل بعض المصانع المخالفة، كما أن محاربة الروتين، والبيروقراطية ضرورة حتى يتحسن مناخ الاستثمار، وترتفع معدلات الإنتاج والنمو. وأضافت أن ما نطلبه كمستثمرين هو تبسيط وتسهيل الإجراءات وإعطاء المصانع المخالفة بعض الوقت لتوفيق أوضاعها مع العمل على حل جميع المشكلات، التى تعترض المستثمرين.