أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية بدون مشاركة المرأة ،كما أنه يستحيل إحداث التنمية دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل"، مشددة على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي والسياسة الزراعية بوصفة الوسيلة للقضاء على الفقر، حيث أن المرأة الريفية تحتاج إلى تطبيق سياسات مستديمة لإحداث التنمية. وتحدثت تلاوي، خلال مشاركتها في معرض "ميلانو اكسبو 2015" الذي تستضيفة إيطاليا حاليا، عن دستور 2014 الذي تضمن ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية، كما اشتمل على حقوق لذوي الإعاقة والمسيحين والمقيمين في الخارج، وذلك على النقيض من دستور 2012 الذي صدر في عهد الإخوان. وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه على الرغم من الحقوق الواردة في دستور 2014 إلا أن الثقافة المجتمعية والتي تأثرت سلبا بالتفسيرات المغلوطة للخطاب الديني وانتشار الفتاوي الخاطئة الصادرة من الإخوان تقف عائقا دون تطبيق بعض مواد الدستور على أرض الواقع. وأضافت تلاوي، أن "الإخوان سعوا خلال عام من حكمهم إلى تغيير التشريعات التي كانت في صالح المرأة مثل تجريم ختان الاناث، الزواج المبكر، وخفض سن حضانة الطفل، وإلغاء قانون الخلع"، مشيرة إلى أنه نظرا لذلك التوجه السلبي الذي كان متبعا من قبل الإخوان فإن الشعب المصري كان يحتج بشدة على سيا سة الدول الغربية المساندة للإخوان. وأشارت تلاوي إلى زيارتها مؤخرا على رأس وفد منظمة المرأة العربية إلى مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن والعراق، وما شهدته من أوضاع انسانية بالغة السوء، وتحدثت عما تتعرض لك منطقة الشرق الأوسط من حروب ونزاعات تهدف لتقسيم الدول وتغيير التركيبة السكانية، مؤكدة أن مساندة الغرب لطالبان والقاعدة وداعش تُعد من أهم اسباب التدهور الذى يشهده الشرق الأوسط. ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، في ختام كلمتها، رسالة إلى الدول الأوروبية مفادها ألا تنساق لسياسات الولاياتالمتحدة في المنطقة العربية، والشرق الأوسط، كون أوروبا قريبة من جنوب البحر المتوسط ودول المنطقة، كما تعتبر تلك المنطقة بمثابة الباب الخلفي لأوروبا التي تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة مع تلك الدول.