قال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن "رخص أكشاك جرائد وكتب محطة الرمل غير سارية، وإزالتها غير مخالفة للقانون"، مشيرا إلى أنه "صدر لها قرارات إخلاء منذ عام 2014، والهيئة صادر لهم تراخيص بالانتفاع لمدة عام وفقًا لأحكام قانون المزايدات والمناقصات الخاص بالانتفاع بأموال الدولة". وأضاف عليوة، أن "التراخيص لوضع مدرج لبيع الجرايد والمجلات ولمدة سنة واحدة وانتهت المدة منذ فترة طويلة، وتم إخطارهم بتسليم الأماكن إلا أنهم امتنعوا، فتم إخطارهم أكثر من مرة بتسليم الأماكن". وأشار إلى أن "مدة الترخيص عام واحد وأن قانون المزايدات والمناقصات حدد أنه في جميع الأحوال لا تزيد مدة الترخيص عن ثلاث سنوات ويجب أن يعاد الطرح في مزايدة علنية مرة أخرى، وأن أصحاب الأكشاك لهم الحق في دخول المزايدة إلا أنهم كانوا يرفضون ذلك مهددين لكل من يقترب منهم بإحراق المحطة"، لافتا إلى "محل الفشار الذى كان يستخدم حوالي سته أنابيب بوتاجاز داخل المكان". وأوضح عليوة، أنه "لا توجد تراخيص بأكشاك هو مخرجين اثنين فقط عرض الواحد مترا بارتفاع متر ونصف دون شغل أو إعاقة رصيف المحطة الذي قد يهدد حياة الركاب". وتابع: "بعد صدور قرارات الإخلاء حضروا باشخاصهم أو عن طريق البعض وطلبوا استمرارهم ولا مانع لديهم من أي زيادة مقابل الترخيص. لم يتم عرض أي كلام عن أي تغيير للنشاط حيث إنه مخالف للقانون". كما أوضح أنه "سيتم إعادة طرح بعد تخطيط مناسب من مكاتب متخصصة لإعادة الوجه الحضاري واستكمالا للمنظومة، نقل نقطة الشرطة إعاده النافورة واللوحة القديمة ونظافة المباني التاريخية هناك، وإزالة إعلانات مخالفة على المباني وإصلاح السلالم الكهربائية وإعادة المجمع الاستهلاكي في النفق".