تصويت المحبوسين احتياطيًا.. حق دستورى ينتظر التفعيل فى محطة البرلمان

• علاء عبدالفتاح أدلى بصوته فى أثناء حبسه على ذمة أحداث ماسبيرو.. ومبارك والإخوان أبدوا آراءهم فى الدستور
• حقوقيون: لا يحق لأحد منع السجناء من الاقتراع والترشح.. ويجب تخصيص لجان خاصة لتمكينهم من حقهم السياسى
على الرغم من قضائه فترات سجن خلف القضبان، يظل المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، وبالتالى يحق للمحبوسين احتياطيا أن يباشروا حقوقهم السياسية، وفقا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يحق لهم الترشح فى الانتخابات البرلمانية والإدلاء بأصواتهم، وعلى إثره أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى سبتمبر الماضى حكما لصالح أحد المحبوسين احتياطيا بالترشح فى انتخابات مجلس النواب.
وتروى الأستاذة بكلية العلوم فى جامعة القاهرة، ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح ل«الشروق» أن نجلها بينما كان محبوسا على ذمة قضية «أحداث ماسبيرو» رفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لتمكينه من التصويت فى انتخابات برلمان 2012، وهو ما أيدته المحكمة وسمحت له بالتصويت فى لجنة داخل السجن، وأضافت أن إدارة سجن ليمان طرة طلبت حينها من المحبوسين احتياطيا الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بمباشرة حقهم السياسى.
ويقول مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، رامى محسن، إن قوانين العملية الانتخابية تعطى للمحبوس احتياطيا الحق فى الترشح لانتخابات مجلس النواب والإدلاء بصوته، مضيفا أنه على اللجنة العليا للانتخابات تجهيز لجان داخل السجون لتمكين المحبوسين احتياطيا من الإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك حق دستورى وقانونى لهم، مقترحا معاملتهم مثل المصريين بالخارج، بتخصيص يوما لهم للتصويت.
وأضاف أن أى مواطن مدرج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين من حقه الإدلاء بصوته بشكل طبيعى مثل غيره، دون الاضطرار إلى تقديم طلب لإدارة السجن المتواجد به، مضيفا أن الاستفتاء على دستور 2014 شهد تخصيص لجان تصويت داخل السجن للرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وعدد من قيادات الإخوان.
وأكد رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، أن الحبس الاحتياطى يعنى أن السجين لا يزال فى مرحلة التحقيق الابتدائية، وبالتالى لا يحق منعه من ممارسة حقوقة السياسية، مضيفا أن الأمر يستوجب إنشاء لجان داخل سجون الاحتياط لتمكين المحبوسين احتياطيا من الإدلاء بأصواتهم، وفقا للدوائر الانتخابية التابعين لها.
وأشار إلى أن عدم إدلاء المحبوسين احتياطيا بأصواتهم ليس له تأثير على سلامة العملية الانتخابية، فمن حق المحبوس احتياطيا الذى لم يمكَن من الإدلاء بصوته رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض من حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
وشدد عضو اللجنة العليا للانتخابات سابقا، المستشار عبدالرحمن بهلول، ل«الشروق»، على أنه لا يوجد ما يمنع المحبوس احتياطيا من الإدلاء بصوته فى الانتخابات طالما أنه لم يصدر بحقه حكم قضائى نهائى، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات تححد ذلك بالتنسيق مع وزارة الدخلية.
وفى السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية أن مهمة الوزارة هى تأمين العملية الانتخابية من الخارج فقط، بينما تخص الإجراءات الأخرى اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أنه لا نية مبادرة لدى الوزارة لحصول المحبوسين احتياطيا على حقهم فى التصويت.