قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المطرب عمرو دياب، والتي تطالب بوقف بث برنامج المفاجأة الذي يقدمه المذيع ممدوح موسى، على فضائية "إم بي سي مصر" لجلسة 25 أكتوبر الجاري. وقدم المحامي الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار، للمحكمة خطابا يفيد بأن قناة " إم بي سي مصر" غير حاصلة على أي تراخيص للبث من المنطقة الإعلامية الحرة. كما أثبت المحامي الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات" أنه لا توجد أي علاقة تعاقدية مباشرة بين "النايل سات" وشركة "إم بي سي مصر"، مرجحا أن القناة تبث على النايل سات من خلال ترددات متداخلة حصلت عليها من أقمار صناعية أخرى. وطالب أشرف عبد العزيز، محامي المطرب عمرو دياب، إضافة طلب جديد للطلبات الواردة في الدعوى، يتمثل في إصدار حكم بوقف بث قناة "إم بي سي مصر" داخل جمهورية مصر العربية، لعدم حصولها على التراخيص المطلوبة للبث من الجهات المختصة. وفي المقابل شكك المحامي الحاضر عن المذيع ممدوح موسى، في حقيقة ما أورده " دياب" في دعواه من أن المذيع لم يحصل على تصريح كتابي منه لإذاعة الحلقات والفيديوهات التي سبق له تسجيلها معه، مؤكدا أن موسى لم ينتهك حرمة الحياة الشخصية ل" دياب"، باعتبار أن الفيديوهات تظهر دياب ناظرا للكاميرا طيلة الوقت ويعلم أنه يتم التسجيل، وكان بإمكانه وقته طلب وقف التسجيل أو الابتعاد من أمام الكاميرا. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا أوصت فيه بقبول دعوى الفنان عمرو دياب، ووقف بث وإعادة عرض برنامج المفاجأة «أيام في حياة الهضبة» على قناة «mbc مصر» أو غيرها من القنوات التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات. وذكر التقرير، الذي أعده المستشار محمد عاطف سيف، وجاء في 19 صفحة، أن "حرية الإبداع أو الممارسة المهنية أي من المجالات الإعلامية أو الفنية لا بد وأن يحكمها نظرية المسؤولية الاجتماعية، فلا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته". وأضاف التقرير، "المذيع ممدوح موسى وبرنامجه لم يلتزما بالحفاظ على حقوق عمرو دياب المصانة بالمواد 51 و57 و92 و99 من الدستور، كالحق في حرمة الحياة الخاصة، والكرامة والتي لا يجوز المساس بهمت بل وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما، وهو ما يعد خرقا لضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ووثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من وزراء الإعلام العرب في 20 يونيه 2007، المتضمن احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، خاصة وأن المشاهد المعروضة قد صورت منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها ما لم يشاهده الفنانون أنفسهم".