مصر تضاعف قدرتها على استيراد الغاز

- وصول ثاني محطة "تغييز" إلى مصر والتشغيل في الأسبوع الثالث من أكتوبر
وصلت ثاني محطة للتغييز إلى ميناء العين السخنة، اليوم، وفقاً لخالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وتقوم هذه المحطة بإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، بحد أقصى 750 مليون قدم مكعب يوميا، تمهيدا لضخه في الشبكة القومية للغاز واستهلاكه محليا.
وكانت شركة "بي دبليو جاز" النرويجية - السنغافورية، قد فازت بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز لمصر، على أن تصل المحطة بداية الشهر الحالي، ويبدأ تشغيلها خلال الأسبوع الثالث من نفس الشهر.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" قد وقعت، خلال نوفمبر الماضي، عقداً مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل الماضي.
ما يعني أن إجمالي قدرة مصر على استيراد الغاز ستبلغ 1250 مليون قدم مكعب يوميا بعد تشغيل المحطة الجديدة.
كما طرحت "إيجاس" خلال أكتوبر الماضي، مناقصة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وفازت أربع شركات بتوريد نحو 75 شحنة من الغاز لمدة عامين، حيث ستورد شركة فيتول السويسرية 9 شحنات بدءا من يونيو القادم، وستورد شركة نوبل كلين فيولز 7 شحنات، في حين ستورد شركة BP نحو 21 شحنة، بالإضافة إلى 33 شحنة من شركة ترافيجورا العالمية خلال عامي 2015 2016، من أجل توفير جزء من احتياجات الكهرباء.
وكذلك، وقعت الشركة القابضة للغازات، اتفاقاً مع شركة سوناطراك الجزائرية، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015، كما وقعت مع شركة جازبروم الروسية عقدا لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال لمصر، بواقع 7 شحنات سنوياً تبدأ من عام 2016 حتى 2020.
وقد قدرت الهيئة العامة للبترول، فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالي 2015/2016، بنحو 3.55 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 27.52 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه كمخصصات لاستيراد الغاز المسال من الخارج، كانت وزارة المالية قد حددتها خلال مشروع موازنة العام المالي السابق 2014/ 2015.
وتنتج مصر نحو 4.2 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية.