اليوم.. «الضرائب» تسعى لتعطيل العمل احتجاجا على«الخدمة المدنية»

فؤاد: التعطيل إنذار لرئيس الحكومة.. ورئيس النقابة العامة: جريمة يعاقب عليها القانون
وسط حالة من الترقب، تسعى النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب إلى تعطيل العمل بالمصلحة اليوم الأربعاء، ضمن إجراءاتها التصعيدية لوقف قانون الخدمة المدنية الذى أصدرته الحكومة فى مارس الماضى، وللمطالبة بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة لتفادى تطبيق القانون عليهم.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بضرائب المبيعات، إن نقابتها نسقت مع النقابات الفرعية فى المحافظات لاعتبار اليوم الأربعاء، إجازة عارضة والامتناع عن الذهاب للعمل للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب العاملين بالمصلحة.
وأضافت فؤاد، ل«الشروق»، أن خطوة تعطيل العمل بمثابة إنذار للحكومة الجديدة ورئيسها شريف إسماعيل، الذى جدد الثقة فى وزيرى المالية هانى قدرى، والتخطيط أشرف العربى، رغم رفض العاملين بالدولة لهما فى أعقاب إصدار قانون الخدمة المدنية ومطالبة إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق بإقالتهما.
لكن تخوفات من ضعف المشاركة فى الخطوة التصعيدية، تسيطر على العاملين بالضرائب، خاصة بعد فشل ما سماه رافضو القانون «مليونية الفسطاط لإسقاط قانون الخدمة المدنية» التى لم يشارك فيها أكثر من 500 موظف، وقال قيادى فى نقابة الضرائب العامة إن نسبة المشاركة فى تعطيل العمل اليوم لن تتعدى 20% من بين 60 ألف موظف هم إجمالى عدد العاملين بالمصلحة، نظرا للتهديدات التى تعرض لها العاملون بالمصلحة من قِبل مديريها.
وأضاف القيادى، الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تعطيل العمل اليوم لن يؤثر على مصلحة الضرائب العامة لأنهم يقدمون الإقرارات الضريبية بشكل سنوى، لكن تأثيره سيكون على ضرائب المبيعات التى تقدم إقرارا شهريا ولن يكون كبيرا.
بدورها لم تستبعد فؤاد، احتمالية ضعف المشاركة وقالت إن الهدف من تعطيل العمل توصيل رسالة للحكومة بأن التصعيد قادم، من خلال فعاليات احتجاجية حاشدة للعاملين بالمصلحة تبدأ فى الأول من شهر نوفمبر المقبل، على سلالم نقابة الصحفيين.
وتابعت: خلال شهر أكتوبر القادم سيكون باب النقاش مع الحكومة مفتوحا فى سبيل إنهاء الأزمة ووقف العمل بالقانون، لافتة إلى أنها طلبت لقاء رئيس الوزراء قبل أسبوع وبانتظار تحديد الموعد لشرح موقفهم الرافض للقانون ومعرفة توجه إسماعيل من إلغاء القانون أو الإبقاء عليه.
فى المقابل، قال مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، إن تعطيل العمل جريمة يعاقب عليها القانون، ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة من الحكومة ورئيس المصلحة تجاه من يدعون لذلك الفعل التخريبى.