الرقابة المالية تتقدم بتعديلات على لائحة سوق المال لتنشيط سوق السندات

- مقترح باستحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى .. وسامى : سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. عن سعى الهيئة إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
وأضاف، فى تصريحات له بالأمس، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أخيرا على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتى تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة
المصدرة لها.
وأوضح سامى أن التعديلات التى تمت إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنويا.
ونوه إلى أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأضاف سامى أن سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، وهى أداة تمويل مهمة فى العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة أن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت.
وأشار إلى أن قيمة الصكوك المصدرة العام الماضى تقدر بنحو 116 مليار دولار فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا وغيرها.
وتابع: «لجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك. حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول وتسمى فى هذه الحالة صكوك سيادية».
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريبا التعديلات المقترحة عل قانون سوق المال وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعتها.
وأشار إلى ان الدراسة التى أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عن سندات الشركات فى الأسواق الناشئة بينت أن اصدارات السندات غير السيادية فى الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشر سنوات، ليصل إلى تريليون دولار العام الماضى، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة فى إصدار السندات.
وكشف عن أن مصر تحتاج بشدة إلى تنمية سوق السندات جنبا إلى جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.
وأشار سامى إلى أن الدراسة أظهرت أن مصر تحتل الترتيب ال 28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، بمعدل نمو سنوى 12% وقدر عمق السوق فى مصر، والذى يقاس كنسبة من قيمة الإصدارات إلى الناتج القومى الإجمالى بنصف فى المائة، بينما لم يكن لها أى إصدارات دولية.
وأضاف أن الدراسة صنفت مصر ضمن الدول ذات الأسواق الصغيرة لسندات الشركات مع كل من تركيا وقبرص والفلبين وبيرو، وهى تتقدم على فئة الأسواق متناهية الصغر والتى تضم دولا مثل المغرب وتونس ونيجيريا، أما فئة الأسواق الناشئة فتشمل السعودية وإندونيسيا وتعلوها فئة الأسواق المتوسطة والتى تتضمن دولا مثل الإمارات وجنوب افريقيا وإسرائيل.