«الرقابة المالية» تتقدم بتعديلات على لائحة قانون سوق رأس المال

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق في مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
وأضاف «سامي»، في تصريحات له، السبتع، أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، منها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة، التي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وأوضح «سامي» أن التعديلات التى تم إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى، بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات، وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا.
وأشار إلى أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، موضحا أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأضاف «سامي» أن سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، موضحا أنها أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة أن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت.
كما أشار إلى أن قيمة الصكوك المصدرة العام الماضي تقدر بنحو 116 مليار دولار فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا غيرها.
وتابع: «لجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك، حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول، وتسمى فى هذه الحالة صكوك سيادية».
وأعرب «سامي» عن أمله أن تصدر قريباً التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، التي تتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعتها.
وأشار إلى أن الدراسة التي أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو» عن سندات الشركات فى الأسواق الناشئة بينت أن اصدارات السندات غير السيادية فى الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرة سنوات، ليصل إلى تيريليون دولار العام الماضى، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة فى إصدار السندات.
وأوضح أن مصر تحتاج بشدة إلى تنمية سوق السندات جنبا إلى جنب مع الأسهم، لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.