مصر تسعى لاستحداث أدوات جديدة للاقتراض

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستتقدم بمشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تتيح استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة إضافة إلى السماح بطرح سندات بدون تصنيف إئتماني.
وأوضح ''سامي'' أن السندات المغطاة أو ( Covered bonds ) والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات - لعقود التمويل العقاري، تختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقاري ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها، وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال أو حتى الشركات العقارية.
وبين أن استحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني يهدف إلى تيسير إستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال اصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنوياً، إلا أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء بمؤتمر الاستثمار الثاني الذي تعقده البورصة المصرية.
وأضاف ''سامي'' أن الهيئة تعمل على إيجاد صيغة جديدة لصناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى جمعيات ومؤسسات أهلية وغيرها من المبادرات الاجتماعية والخيرية التي ترعاها الحكومة.
وقال رئيس الهيئة، إن مقترح صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية يهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
ودعا في كلمته الحكومة إلى سرعة النظر في التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تمهيداً لإصدارها، والتي ستسمح بتفعيل العمل بالصكوك كإحدى أدوات التمويل المتاحة في مصر، وكذلك ستتيح تخفيض رسوم القيد في البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية، وتتضمن أيضاً إلغاء الأسهم لحامله، استجابة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن العدد الكبير من المشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها وتوجيه رئيس الجمهورية باختصار زمن تنفيذها وسرعة الانتهاء منها، كلها عوامل تعزز من أهمية اللجوء للأدوات المالية المختلفة من أسهم وسندات وتوريق وتأجير تمويلي وغيرها جنباً إلى جنب مع التمويل المصرفي لتوفير المزيج التمويلي المناسب لتلك المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.
وبين شريف سامي أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وهى تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.