الرقابة المالية تتقدم بتعديلات على لائحة سوق المال لتنشيط سوق السندات

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة إلي زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريث في مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
وأضاف، في تصريحات له، أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرًا علي عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيل لعقود التمويل العقاري أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وأوضح سامي أن التعديلات التي تمت إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة علي تصنيف ائتماني بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول علي تصنيف ائتماني وتجديده سنويا.
ونوه إلي أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين علي تقييم مخاطرها.
وكشف عن أن مصر تحتاج بشدة إلي تنمية سوق السندات جنبًا إلي جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.
وأوضحت الدراسة أن 83% من سندات الشركات في الأسواق الناشئة كانت موجهة للأسواق المحلية في مقابل 17% طرحت دولياً في أسواق خارجية. وجاءت السعودية وتركيا وكازاخستان والهند وروسيا ونيجيريا في مقدمة الاقتصاد الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نموًا، وذلك بنحو 20% سنوياً علي مدار العقد الأخير.
وأشار سامي إلي إن الدراسة أظهرت أن مصر تحتل الترتيب ال 28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، بمعدل نمو سنوي 12% وقدر عمق السوق في مصر، والذي يقاس كنسبة من قيمة الإصدارات إلي الناتج القومي الإجمالي بنصف في المائة. بينما لم يكن لها إي إصدارات.