الرقابة المالية بمصر تسعى لتعديل لائحة سوق المال لتنشيط السندات

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
وأضاف سامي في بيان أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
كما أوضح ان التعديلات التى تم إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص،تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا.
وأشار إلى أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وكشف أن مصر تحتاج بشدة إلي تنمية سوق السندات جنبًا إلي جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.
وأشار إلى أن سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، و هى أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريباً التعديلات المقترحة عل قانون سوق المال وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعتها.
واشار الي ان الدراسة التي أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن سندات الشركات فى الأسواق الناشئة بينت أن اصدارات السندات غير السيادية فى الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرة سنوات، ليصل إلى تيريليون دولار العام الماضى، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة فى إصدار السندات.
واوضحت الدراسة أن 83% من سندات الشركات فى الأسواق الناشئة كانت موجهة للأسواق المحلية فى مقابل 17% طرحت دولياً فى أسواق خارجية. وجاءت السعودية وتركيا وقازاخستان والهند وروسيا ونيجيريا فى مقدمة الاقتصادات الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نمواً ، وذلك بنحو 20% سنوياً على مدار العقد الأخير.