الأمم المتحدة تعتمد خطة إنمائية من أجل عالم أفضل

خلال 15 عاما..

تبنى قادة العالم، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خطة طموحة تعد بعالم أفضل في غضون 15 عاما في شتى الميادين، خاصة التعليم ومكافحة الفقر والرعاية الصحية والبيئة، لكن كلفتها باهظة ونجاحها لا يبدو مضمونا.
وعند افتتاح القمة التي تجمعهم حتى الأحد، حدد 150 رئيس دولة وحكومة 17 هدفا للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول نهاية 2030.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على "وجوب البدء بالعمل على الفور"، طالبا من "الحكومات كافة أن تقر في باريس في ديسمبر المقبل اتفاقا متينا وشاملا حول المناخ".
وناشدت الشابة الباكستانية ملالا يوسفزاي الناشطة من أجل حق النساء بالتعليم، الحكومات "الإيفاء بوعودها (لتأمين) تعليم للجميع".
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "معالجة أسباب" نزوح اللاجئين الذين "يهربون من الرعب والعنف"، مشددة على أن السلام "شرط مسبق" للتنمية.
ورحب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي من جهته بالتركيز على "أولوية التغير المناخي" في الأهداف المحددة، مبديا "أمله في أن تفي الدول المتطورة بتعهداتها".
ووعد الرئيس النيجيري محمد بخاري، في أول خطاب له في الأمم المتحدة بمكافحة الفساد والممارسات الإجرامية الأخرى بشكل أفضل.
من جهته، طالب رئيس زيمبابوي روبرت موجابي مرة أخرى "برفع العقوبات بلا شروط" عن بلاده، موضحا أن ذلك سيسهل عليه تطبيق أهداف الأمم المتحدة.
واعتبر البابا فرنسيس، الذي ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن خطة العمل الجديدة "مؤشر هام على الرجاء". لكنه نبه إلى أنه لا يكفي "وضع لوائح طويلة من النوايا الطيبة".
والهدف الأول هو "القضاء على الفقر بكل أشكاله"، لاسيما وأن 836 مليون شخص ما زالوا يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
وسيتوجب أيضا تأمين التعليم والرعاية الصحية للجميع، وتشجيع النساء والإدارة الرشيدة والحد من ارتفاع حرارة الكوكب.
وهذه الخطة العملاقة تأتي بعد أهداف التنمية الألفية، التي شملت الفترة من العام ألفين حتى 2015. لكن الخطة الجديدة أكثر طموحا بكثير من الخطة الألفية برأي المشككين.
وستنطبق خطة العمل الجديدة أيضا على البلدان المتقدمة، وستتوسع إلى ميادين حساسة سياسيا مثل الحوكمة والمساواة بين الرجال والنساء ومكافحة الفساد.
لكن سيتعين توفير التمويل لها والتأكد من أن الحكومات تلتزم بها ومن أن "لا أحد سيترك مهمشا" أثناء تطبيق الخطة الانمائية.
وسيضاف إلى هذه التحديات النمو الديموجرافي المتوقع بحلول 2030 في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والنزوح إلى المدن وشيخوخة السكان ما يثقل الحسابات الاجتماعية.
وكما تذكر السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور "فإن الحرب الأهلية في بلد نام يمكن أن تعيد اقتصاد هذا البلد 30 سنة إلى الوراء".
ويعتبر الخبراء أنه سيتعين لتمويل الخطة رصد ما بين 3500 و5000 مليار دولار سنويا على مدى 15 عاما أو اكثر. وذلك يتخطى على سبيل المثال إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا والمملكة المتحدة أو ألمانيا.
وفي الوقت نفسه، فإن المساعدة الانمائية التي تمنحها الدول الثرية للأكثر فقرا في تراجع بسبب الأزمة الاقتصادية، فيما تعول الأمم المتحدة على تحسين جباية الضرائب في كل بلد وعلى مكافحة الفساد.