مازن حسن: 12 مليار جنيه لترفيق 25 ألف فدان بالمدن الجديدة و3 مليارات جنيه مكاسب من تسوية المنازعات

قال مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، إنه تم تخصيص نحو 12 مليار جنيه لترفيق 25 ألف فدان بمناطق القاهرة الجديدة والعبور والصعيد، موضحا أنه تم تخصيص مليارى جنيه لمدينة العلمين الجديدة، و5 مليارات جنيه للبنية التحتية للعاصمة الجديدة.
وأشار فى تصريحات ل«مال وأعمال» إلى أن ميزانية الهيئة للعام المالى الحالى 15/2016 تم تقديرها بنحو 28.5 مليار جنيه مقابل 18,5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، ونحو 9.5 مليار جنيه للعام المالى 12/2013، ونحو 7.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011.
وتأتى أغلبية إيرادات الهيئة، وفق حسن، من بيع الأراضى، والتى تم البدء فى بيعها مرفقة منذ عام 2013، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تعتمد على قروض بنك الاستثمار القومى حتى 2008، ثم بدأت بعد ذلك فى التمويل الذاتى.
وتابع: «الهيئة قامت بتسوية عدة منازعات مع شركات سوديك والفطيم وبالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفى، وحققت 3 مليارات جنيه حتى الآن تسوية المنازعات حتى الآن».
وأشار إلى أن إجمالى ايرادات تسوية المنازعات مع مجموعة طلعت مصطفى تصل إلى 9 مليارات جنيه، ونحو 900 مليون جنيه لشركة سوديك.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من مشروع دار مصر، قال مازن إنه من المقرر طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل الشهر المقبل، وسيتم تسليم المرحلة الأولى مارس المقبل، والتى شملت 31 ألف وحدة.
وأضاف مازن أن الهيئة بدأت التنفيذ فى العديد من المشروعات العقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية لتنفيذ وحدات محدودى الدخل.
وقال إنه سيتم البدء فى مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر حصول جميع المواطنين على وحداتهم خاصة الذين لم يحصلوا عليها بالمرحلة الأولى.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه فى إطار تفعيل عمليات الشراكة لأول مرة بالسوق العقارية، خاطبت الهيئة عددا كبيرا من شركات التطوير العقارى العاملة والجادة بالسوق المحلية، وذلك لتفسير آليات الشراكة مع الدولة، وأكدت أن الشراكة تقوم على التعاون بين المستثمر والدولة للخروج لأفضل الصيغ التعاقدية حول تنفيذ المشروعات.
وأضافت أن الهيئة تلقت عدد ضخم من العروض من قبل الشركات والمستثمرين لتفعيل آليات الشراكة على مشروعات جديدة بداخل المحافظات المختلفة، حيث تم تخصيص بنك خاص لتلقى أفكار الشركات والأفكار الخاصة بالمشروعات الجديدة، ونقوم حاليا بدراسة تلك الأفكار تمهيدا لمخاطبة الشركات والبدء فى تنفيذها.
ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاثة عقود شراكة مع القطاع الخاص، ويجرى حاليا الإعداد لتوقيع ثلاثة عقود أخرى لتنفيذ مشروعات فى القاهرة الجدية وأكتوبر وجنوب مارينا.
ولفتت إلى أن حصة الدولة فى عملية الشراكة تختلف وفقا لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع وتفاصيله وطبيعة الاستثمارات المستهدفة به، ويتم تعديل الآليات الخاصة بالمشروعات بالتعاون مع المستثمرين بما يساهم فى تحقيق مصلحة الطرفين.
وأوضحت أن مضاعفة طرح الأراضى بالدولة تعد آلية حتمية لخفض القيمة السعرية المتزايدة ومنع المضاربة بالأسعار، لافتة إلى أن عمليات تنمية المناطق النائية يراعى بها وضع محفزات إيجابية لجذب المستثمرين، ويتم ذلك وفقا لطبيعة المدن المستهدفة وآليات العمل الملائمة لها.