«الشروق» ترصد مطالب الأساتذة والنقابات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد

- الحسيني: تسيير الأمور بسلاسة دون ابتكارات واختراعات.. وسرور: تأجيل الحديث عن القانون الجديد لحين تشكيل البرلمان.. وكمال: رفع رواتب ومعاشات الأساتذة.. وعبدالروؤف: الاهتمام بمطالب الهيئة المعاونة
طالبت نقابات أعضاء هيئة التدريس والحركات الجامعية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد الدكتور أشرف الشيحي، بتسيير الأمور بالوزارة فقط، بينما طالب آخرون بعرض مشروع القانون الجديد للتعليم العالي على مجالس الأقسام لإبداء رأيهم فيه ورفع رواتب ومعاشات أعضاء هيئة التدريس.
وطالب الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد الدكتور أشرف الشيحي، بالعمل على تسيير الأمور بسلاسة دون ابتكارات واختراعات لحين إعداد مشروع إصلاحي حقيقي للجامعات، مضيفا أن المشروع الإصلاحي يكون من قبل الجامعات ويرفع لمجلس النواب القادم، والوزير ليس له علاقة بالمشروع تمام.
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، إن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الجديد هو وزير مؤقت، ويجب أن يركز خلال مدته القصيرة على، إعادة الانضاط للحياة الجامعية، ودفع النشاط الجامعى للأمام، ومواجهة الفساد العلمى والمالى والإداري بالجامعات، والتواصل مع النقابة باعتبارها الممثل الطبيعي عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتحديد الوضع القانوني للأساتذة المتفرغين.
وأضاف سرور، أنه يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد الإعلان عن تأجيل الحديث في قانون التعليم العالى، على أن يتم مناقشة القانون بعد تشكيل مجلس الشعب المقبل، قائلا" للأسف ظهرت بعض الحركات الجامعية التي تسعى لإثارة البلبة والعنف داخل المجتمع الجامعي، وتستغل الحديث في مواد القانون تمهيدا لحدوث حالة من التوتر مع بدء الدراسة"، وتابع: بعد تشكيل البرلمان يتم عرض القانون على المجتمع الجامعي ومناقشته لإبداء الرأي فيه.
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث بإسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، إن أهم مطالبهم هى عرض قانون التعليم العالي الجديد على مؤتمرات الأقسام، وتشكيل لجنة موسعة تضم الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الجامعات والأزهر والحركات الجامعية، لإعادة صياغة مسودة القانون في ضوء مقترحات مؤتمرات الأقسام.
وحذر كمال على صفحته الخاصة بالفيس بوك، الوزير الجديد من إتباع سياسة الوزير السابق في الحكومة المستقيلة السيد عبدالخالق، في فرض القانون وتمريره قبل العرض على المجتمع الجامعي، كما طالب كمال برفع رواتب أعضاء هيئة التدريس أسوة بالفئات الأخرى، وكذلك معاش يحقق حياة كريمة للأساتذة، وعدم المساس بمجانية التعليم.
وأشار الدكتور أحمد عبدالروؤف، المنسق العام لحركة معيدون من أجل التغيير"، إلى أن أهم المطالب التي نؤكد على ضرورة إدراجها في القانون الجديد لتنظيم الجامعات تتمثل في إلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وإدراجهم ضمن الباب الخاص بأعضاء هيئة التدريس.
وتابع: "وكذلك احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، وإيقاف تحويل المعيدين والمدرسين المساعدين لوظائف إدارية مع تشكيل لجنة مستقلة لفحص حالات الزملاء الذين تجاوزوا مدة الخمس سنوات، وبحث كل حالة على حدة لمعرفة الأسباب التي كانت وراء تأخرهم في إنجاز بحوثهم ومعالجتها، وأيضا تمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين بمجالس الأقسام والكليات، على أن يكون حضورهم وتصويتهم فيما يتعلق بشئونهم".
وأضاف: والنص صراحة على أحقية المعيد أو المدرس المساعد في اختيار مشرفه وموضوع بحثه، بالإضافة إلى أحقيته في التسجيل داخل قسمه أو في قسم مناظر في أية جامعة أخرى، وإلغاء دورات تنمية القدرات التي تعد إهدارا للوقت والجهد والمال، أو جعلها اختيارية ومجانية، فلا يعقل أن يجبر المعيد على حضور تدريب لا يستفيد منه وإجباره على دفع مصروفاته، وتحديد الحقوق والواجبات بوضوح في القانون، وعدم تركها مفتوحة لسلطة رئيس القسم أو العميد.
ودعا إلى ضرورة إشراك حركة المعيدين والحركات الجامعية الأخرى والنقابات في إعداد وصياغة مشروع القانون الجديد مع مجالس الأقسام، بحيث لا يتم إصدار القانون دون توافق المجتمع الجامعي.