وزير النقل الجديد: إنهاء المشروعات القومية ب«الجداول المضغوطة»

لم آت لتصفية حسابات شخصية وأنفذ تكليفات الرئيس..

قال سعد الجيوشي وزير النقل الجديد، إن مهمته الأولى هي استكمال المشروعات القومية، وعلى رأسها المشروع القومي للطرق، الذي وصفه بأنه "شريان جديد للبلاد"، منوها إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة متميزة للمواطن سواء وهو على الطريق أو بالقطار.
وشدد «الجيوشي»، في أول تصريح له عقب توليه المنصب الجديد، على أن المتبقي من عام 2015 سيشهد سياسة "الجداول المضغوطة" لجميع المشروعات، حيث إن الدولة لا تملك رفاهية الوقت أو التمويل، لافتا إلى أنه لن يترك أي صغيرة أو كبيرة في الوزارة إلا وسيعمل على حلها سريعا.
ونفى وزير النقل، وجود أي خلافات شخصية بينه وبين أي من قيادات الوزارة، قائلا إنه لا يهتم بأي أقاويل أو شائعات أطلقت ضده سابقا، وإنه لم يأت لهذا المنصب لتصفية حسابات شخصية مع أحد، لكنه سيعمل على الانتهاء من المشاريع المُعلقة، والبحث عن الكوادر المتميزة في كل قطاعات الوزارة للاعتماد عليها.
ووجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، على تكليفه بهذه المهمة، متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية، حيث إنه جاء على رأس الوزارة لأداء "مهمة وطنية، وتنفيذ تكليفات الرئيس للنهوض بقطاع النقل".
ووصل «الجيوشي» إلى مقر الوزارة، وبدأ مباشرة مهام عمله كوزير عقب أدائه اليمين الدستورية مباشرة، ثم توجه إلى مجلس الوزراء لحضور اجتماع الحكومة الأول، ليعود بعدها إلى مقر الوزراة، لعقد اجتماعات مع جميع رؤساء قطاعات النقل، لبحث الملفات والمشاريع التي يتم تنفيذها.
وسيطرت حالة من القلق والارتباك على أروقة وزارة النقل، بعد الإعلان رسميا عن تولي سعد الجيوشي الحقيبة الوزراية، وذلك بسبب الخلافات السابقة بينه وبين ووزير النقل السابق هاني ضاحي، حيث أصيب عدد كبير من العاملين بالوزارة بحالة قلق خشية أن يبدأ «الجيوشي» بتصفية الحسابات مع الموالين للوزير السابق.
وعلمت «الشروق» أن جميع العاملين المحسوبين على الوزير القديم لم يتواجدوا في مقر الوزارة، السبت، فيما تقدم عدد من قيادات الوزارة بطلبات استقالة أو نقل، مثل مدير مكتب وزير النقل محمد عبد الصبور، الذي تقدم باستقالته دون إبداء أي أسباب، ومدير المكتب الفني لوزير النقل علاء مصطفى، الذي طلب العودة لهيئة الطرق والكباري.
«الجيوشي» ينتظره عدد كبير من الملفات العالقة، والمشروعات التي لم تنته في موعدها حتى الآن، فضلا عن الجاري العمل بها، وعلى رأسها المشروع القومي للطرق، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس من العام الماضي، لتنفيذ 1249 كيلو مترا في 17 طريقا بتكلفة 17 مليار جنيه، وتُشرف عليه هيئة الطرق والكباري، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز التعمير، والدفاع ممثلة في هيئتها الهندسية.
ويسعى الوزير الجديد إلى تدارك فشل تسليم المشروع في موعده المحدد مسبقا، وهو أغسطس الماضي، بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، مما جعل الرئيس يقرر تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي للطرق واستبعاد وزارة النقل.
وفي قطاع النقل البحري، ينتظر الوزير قضايا العقود المبرمة، ومنها عقد شركة «ديبكو دمياط»، والتي هددت الوزارة باللجوء للتحكيم الدولي لحسم خلافها مع هيئة ميناء دمياط بشأن إنشاء محطة حاويات جديدة، بجانب أزمة عقد شركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.
وفي هيئة النقل النهري، لايزال ملف غرق عبارة الوراق مفتوحا ولم يتم حسمه، حيث تسعى الوزارة إلى التعامل مع تعدد الجهات المسؤولة عن نهر النيل، والذي يسبب لها أحيانا المشاكل بسبب تشعب القرارات وتعارضها، ومتابعة خطة الوزارة فيما يتعلق بنشاط نقل البضائع عن طريق نهر النيل.
السكة الحديد، من أهم الملفات التي ستحتاج إلى جهد كبير من «الجيوشي»، حيث توجد عدد من المشروعات التي تعكف الوزارة على تنفيذها حاليا، أهمها توفير جرارات جديدة وإنهاء صفقة شراء 700 عربة عادية جديدة، مع تجديد باقي العربات القديمة بالورش بمحافظة بني سويف، فضلا عن مشكلة المزلقانات غير الشرعية، ومحاولة تنفيذ خطة تطوير المزلقانات التي أعلنتها الوزارة منذ 2007.
وسيصطدم الوزير بتعثر مفاوضات إنشاء القطار المكهرب الجديد مع الجانب الصيني في شرق القاهرة، الذي سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بمدن الشروق والعبور وبدر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، وهو نفس الحال في مشروع القطار فائق السرعة بمراحلة المختلفة بين القاهرة والإسكندرية، وبين القاهرة وأسيوط، وبين البحر الأحمر والأقصر، وهي المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال المؤتمر الاقتصادي، لكنها لم تظهر ملامحها حتى الآن.
وفي المترو، تمثل قضية رفع قيمة التذكرة أهمية كبرى بالنسبة للقطاع، ومحاولات الوزارة الفترة الماضية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى استكمال باقي مشروعات المترو الجديدة، منها المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وترسية المناقصات على استشاري المشروع والشركات المنفذة لهذه المرحلة، وكذلك المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو في المسافة من الملك الصالح حتى حدود مدينة 6 أكتوبر، وكذلك الجزئين الثاني والثالث من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق في المسافة من هليوبوليس حتى مطار القاهرة وموقف العاشر من رمضان.