«ضاحى» يصفى جنرالات النقل

بين الفنية والأخرى، تتردد فى أروقة وزارة النقل شائعات بأن الوزير هانى ضاحى سيحمل عصاه ويرحل، وترتفع وتيرة تلك الشائعات كلما برزت مشكلة أو تأخرت الوزارة فى تنفيذ مشروع ما، لكن ضاحى فى كل مرة يخرج من الأمر كالشعرة من العجين، مستغلا صداقته برئيس الحكومة، وهى صداقة ضاربة بجذورها فى تاريخ قديم.
وترجع الصداقة بين وزير النقل ورئيس حكومته إلى عشرات السنين، حينما كان ضاحى رئيسا لإحدى شركات البترول، بينما كان محلب رئيسا لشركة «المقاولون العرب» ولم تنقطع العلاقة بعد خروج ضاحى إلى المعاش، حيث توسط له محلب لرئاسة شركات مقاولات كبرى، ثم جاء به وزيرا للنقل.
كانت فكرة «توزير» ضاحى قد بدأت عندما كلفه محلب بإدارة وزارة البترول أثناء سفر الوزير الدكتور شريف إسماعيل للخارج، وأشيع - آنذاك - أن ضاحى هو الوزير المنتظر، لكن المفاجأة تمثلت فى أن رئيس الحكومة كلفه بالنقل.. وكان التكليف صادما، ذلك أن ضاحى نفسه كان قد بدأ يسوق نفسه إعلاميا على أنه المنقذ الذى سيحل مشكلات الطاقة فى مصر، لكنه قنع فيما يبدو بالمواصلات، فالمواصلات «أحسن من ما فيش»!
ومنذ اليوم الأول بوزارة المواصلات أدرك ضاحى أن بقاءه يرتهن بتصفية «الحرس القديم»، خاصة القيادات ذوى المرجعية العسكرية، وتحديدا اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وسعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكبارى السابق، ذلك أن الوزير استشعر خطرا من صعود نجمهما خاصة أنهما ينتميان للمؤسسة العسكرية.
سعد الجيوشى سبب قلق الوزير ورجاله بالوزارة وبدأت محاولات لتضييق الأمور على الجيوشى ومنعه من حضور المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ورغم نجاحات الجيوشى باعتباره من أوائل الذين أدخلوا معدات الصيانة الذكية والتى استوردها من الخارج لعلاج الشروخ، كما قام بصيانة الطرق المختلفة فى فترة قصيرة، وقيامه بعمل حملة عودة «كرامة الدائرى» والتى استطاع خلالها رفع جميع الإشغالات والتعديات من قبل الخارجين عن القانون واسترد بهذه الحملة أموالا ضخمة من حصيلة إعلانات الطرق واستمراره فى صيانة الطرق الرئيسية والداخلية بالمحافظات.
إلا أن تأخر الجيوشى فى المشروع القومى للطرق والكبارى وعدم تنفيذ إلا نسبة ضئيلة منه، ووجود شركة خاصة بالطرق والكبارى كانت مبررا للوزير حتى لايجدد للجيوشى رئاسة الهيئة، هذا بجانب نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ المهمة التى أوكلت إليها فى المشروع القومى للطرق.
واستغل رجال ضاحى الإخفاقات فى سرعة التخلص من «الجنرال الأول» حفاظا على «رجلهم الكبير» بعدئذ قرر ضاحى تعيين اللواء مهندس عادل ترك رئيسا لهيئة الطرق، وكان يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة للمياه وليس له أية علاقة بالطرق والكبارى وكان من قيادات وزارة الإسكان عندما كان محلب وزيرا للإسكان وكانت تقع عليه مسئولية تنفيذ المشروع القومى للطرق، وكان مقررا خروجه من الخدمة أغسطس الجارى لكن الرجل تعلم من تجربة الجيوشى فتجنب الإعلام، لكن هذا لم يشفع له عند رجال ضاحى وكالعادة أطيح به.
أما الجنرال الثانى فهو اللواء إسماعيل النجدى الذى كان رئيسا لهيئة التنمية الصناعية قبل تولى الهيئة القومية للأنفاق فى 17 أغسطس 2013 ولمدة عامين عمل فيهما النجدى فاستطاع إنهاء أعمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق - العباسية - مصر الجديدة - قبل موعده المقرر بستة أشهر وهو ما أدى إلى صعوده ونجاحه وإشادة الإعلام به بجانب تفاوضه الجدى والشاق مع الجانب الفرنسى الذى يقوم حاليا بأعمال الحفر للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث «فور إيه» بتخفيض مليار جنيه عن الأسعار قياسا بالمرحلة السابقة وهو ما تحقق معه ارتفاع شعبية إسماعيل النجدى فى الهيئة القومية للأنفاق بين العمال خاصة بعد أن قام بتحسين أحوالهم المالية والمعيشية.
خوفا من نجاحات النجدى المستمرة فى تنفيذ المرحلة الثالثة - العتبة - إمبابة - وعبوره كل المصاعب التى واجهته والتى أدت إلى تأخر العمل فى الخط لمدة 8 أشهر وتمكنه من حل المشاكل مع الجانب الإسبانى لبدء العمل فى المرحلة الأولى من الخط الرابع وأمام كل هذا الصعود والنجاح قرر ضاحى الإطاحة به وعدم التجديد له فى 23 يوليو الماضى وهو ما صدم النجدى حينما تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب الوزير يبلغه بأنه فى إجازة مفتوحة وذلك عندما كان متوجها لمقابلة الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية للاتفاق معه على مراحل تطوير خط قطارات أبوقير وهو ما اعتبره النجدى تقليلا من شأنه.
ونفى النجدى إقالته وأعلن أنه فى إجازة مفتوحة وما قدمه كان من أجل الوطن وليس طمعا فى أى منصب.
بجانب رفض جميع العاملين الأنباء التى تتردد عن تولى محمد الشيمى رئيس جهاز المترو أثناء قيام ثورة يناير رئاسة الهيئة القومية للأنفاق بحجة أنه من الخارج وليس لديه أية علاقة بها أو خبرة سابقة فى إدارتها ورغم التخلص من الجنرال الثانى من وزارة النقل فإن استمرار هانى ضاحى فى الوزارة أصبح غير مؤكد رغم علاقته القوية مع رئيس الوزارة إلا أن محلب قد لا يتمكن من حمايته بعد الإخفاق فى إنهاء المشروع القومى للطرق الذى لم ينفذ منه سوى 40٪ فقط، وكان مقررا الانتهاء منه أغسطس الحالى.
وفى ظل تصفية الجنرالات بالوزارة فإن البعض يرشح أن الدور القادم على اللواء مهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد على الرغم من تحقيق حامد نجاحات فى تطوير مرافق السكة الحديد وتحسين الخدمة سواء فى خطوط الدرجات المطورة أو نجاحاته فى إعادة فتح معهد وردانى لتخريج الفنيين المتخصصين فى السكة الحديد وكذلك فى غلق المزلقانات غير الشرعية التى كانت تسبب الحوادث على طول السكة الحديد وتقليل كوارث هذه المعابر التى تنشأ فى غفلة من المسئولين السابقين إلا أن جنرال هيئة النقل ليس بعيدا عن قرار الإطاحة به فى أية لحظة.∎