مصادر: لا زيادة فى أسعار الوقود قبل الانتخابات

- إرجاء تطبيق منظومة الكروت الذكية تفاديا لحدوث أزمة نقص فى المواد البترولية
كشفت مصادر مطلعة،ان الحكومة قررت تأجيل خطة رفع اسعار الوقود خلال الفترة الحالية، إلى ما بعد الانتهاء من اجراء انتخابات مجلس النواب المقرر بدؤها فى منتصف اكتوبر، وتستمر نحو شهر ونصف، مشيرة إلى ان هذا الأمر هدفه اتاحة الفرصة للحكومة التى سيشكلها البرلمان الجديد لاتخاذ القرار المناسب.
كان اشرف العربى، وزير التخطيط والاصلاح الادارى بحكومة تيسير الاعمال، قد اعلن الشهر الماضى ان الحكومة مستمرة فى خطتها لاعادة هيكلة دعم الطاقة، مشيرا إلى ان الحكومة تعتزم زيادة الاسعار خلال هذا العام.
وبحسب المصادر، فان هناك اتجاها قويا ايضا لدى اجهزة الدولة لتأجيل تطبيق منظومة توزيع المواد البترولية من خلال الكروت الذكية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وكان من المقرر تطبيق منظومة توزيع المواد البترولية من خلال الكروت الذكية خلال منتصف الشهر القادم، «الا ان العديد من اجهزة الدولة حذرت من ان تطبيق تلك المنظومة فى نفس توقيت الانتخابات البرلمانية، قد يتسبب فى حدوث أزمة كبيرة فى توفير الوقود»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أنه هناك اتجاها لتأجيل تطبيق تلك المنظومة لحين الانتهاء من انتخابات البرلمان.
وكان ابراهيم محلب رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا خلال نهاية مايو الماضى، بمحاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، التى لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة وفقا للتكليف الفعلى، الذى تحدده وزارة البترول. ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكى، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأى كمية يطلبها المستهلك، الا ان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قرر تأجيل تطبيق المنظومة، فيما يخص بيع الوقود للمواطنين، لحين دمج القطاع الزراعى ومركبات التوك توك بالمنظومة.
وكانت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، قد اعلنت خلال الفترة الماضية، عن الانتهاء من تسليم 3.4 مليون كارت بنزين ذكى خاص بالمركبات لوحدات المرور، وجار حاليا تسليم أكثر من 1.8 مليون كارت آخر من داخل وحدات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية، كما اصدرت الشركة نحو 1690 كارتا ذكيا لمراكب الصيد التابعة لموانئ السويس، وبرنيس، وبورسعيد، والأتكه، وسلمتها إلى الهيئة العامة للبترول.
وقد بدأ العمل بمنظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى، منذ يونيو 2013، واشتملت المرحلة الأولى منها على نقل الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية.
وتضم المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية العديد من الجهات المسجلة على المنظومة تم بالفعل ميكنتها «مثل شركات التسويق، المستودعات، الشاحنات، ماكينات نقاط البيع، محطات الوقود وكبار المستهلكين»، وفقا لسرحان، مشيرا إلى أن قائمة كبار المستهلكين من العملاء تضم 1232 شركة فى عدة قطاعات مختلفة تمثل قطاع توليد كهرباء والقطاع التجارى والتشييد والبناء وتموين المراكب
والشركات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخدمات بترولية والخدمات البيئية.