مجلس الأمن يدين انقلاب بوركينا فاسو ويلوح بفرض عقوبات

دان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع وبقوة، الخميس، الانقلاب في بوركينا فاسو ولوح بتهديد فرض عقوبات ضد الانقلابيين في حال لم يسلموا السلطة.
وكرر أعضاء مجلس الأمن ال15 بالإجماع، في بيان، مطالبتهم بإطلاق الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فورا بعد أن اعتقلهما قادة الانقلاب العسكري.
وطالب الأعضاء الانقلابيين ب"إعادة النظام الدستوري وتسليم السلطة إلى السلطات المدنية بدون تأخير"، وأن يحترموا الجدول الزمني للعملية الانتقالية "خصوصا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية" مقرر في 11 أكتوبر.
وأضاف البيان: "يتوجب على الذين قاموا بهذا العمل غير الدستوري للاستيلاء على السلطة بالقوة أن يدفعوا الثمن"، مشيرا إلى "استعداد أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر"، في إشارة ضمنية إلى فرض عقوبات.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن "حض أيضا جميع المتحاربين في بوركينا إلى الامتناع عن القيام بأية أعمل عنف".
وجدد التأكيد على "دعمه التام" لجهود الوساطة التي يقوم بها ممثل الأمم المتحدة في غرب إفريقيا محمد ابن شمباس، الذي التقى الخميس زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير ديانديريه.