استياء حقوقى من حديث الرئيس عن الدستور.. وأعضاء ب«الخمسين»: «كلام خطير»

- سامى: أعد باحترافية ومصدوم من هذه التصريحات.. عبدالعزيز: درس اليوم.. الدساتير يجب أن تكتب بنوايا سيئة عشان تعجب
- شكر: تشكيك فى احترام الدستور.. وأمين: الدستور جعل المؤسسات تحكم بعدما كان يحكمها عصابات
أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الدستور منح البرلمان صلاحيات واسعة بنوايا حسنة، وأن البلاد لا يمكن أن تدار بتلك النوايا، استنكار عدد من أعضاء لجنة الخمسين التى أعدت الدستور والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة الخمسين فى تعليق مختصر على حسابه بموقع «فيس بوك»: «درس اليوم: الدساتير يجب أن تكتب بنوايا سيئة عشان تعجب».
فيما دافع محمد سامى رئيس حزب الكرامة، وعضو بلجنة الخمسين عن الدستور مؤكدا أنها أعد بطرق احترافية وخضع لحوار مجتمعى واسع شاركت فيه جميع أطياف المجتمع، ومؤسسات الدولة بدءا من الأزهر والكنيسة مرورا بالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهم من مؤسسات الدولة.
وشدد سامى ل«الشروق» على وجود أكثر من مرجع استندت إليه لجنة الخمسين فى كتابة الدستور، منها دستور 1971 ودستور 2012، إضافة إلى الإطار الذى أعدته لجنة العشرة التى كان قد شكلها الرئيس المؤقت عدلى منصور، مضيفا: «أنا مصدوم من كلام الرئيس عن الدستور واعتبره مؤشرا خطيرا أن يتحدث رئيس الدولة بهذا الشكل».
فيما أكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن حديث الرئيس يعنى أن هناك اتجاها لتعديل المواد الدستورية التى كتبت بنوايا حسنة، وهو اتجاه غير صحيح، معتبرا تلك التصريحات علامة غير طيبة، وتشكك فى مدى احترام الدستور، مضيفا ل«الشروق»، أمس، أن أى دستور يجب أن يحظى بفترة جيدة فى التطبيق، وعلى ضوئها يمكن القول بأنه يحتاج إلى تعديل أم لا.
من ناحيته وصف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جورج إسحق، تصريحات السيسى ب«الخطيرة»، وتمنى أن يخرج ليعدلها أو يوضح ما المقصود منها، مضيفا «للشروق» أن الوثيقة الدستورية الأخيرة هى المكسب الوحيد بعد 25 يناير و30 يونيو، لأنه تم استفتاء الناس عليها، ومن ثم يجب احترامها.
من جانبه علق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن إرادة الأمة هى التى كتبت الدستور لبناء دولة تحترم سيادة القانون وحريات مواطنيها، مضيفا عبر تدوينة كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس، أن الدستور جعل المؤسسات تحكم الدولة، بعدما كان يحكمها عصابات وعائلات وصفت نفسها بأنها نظام.
نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين سامح عاشور، أكد أن حديث السيسى، «ما هو إلا إشادة بالنوايا التى كتب بها الدستور، وليس معناه شىء آخر»، مضيفا ل«الشروق» أن «تعديل الدستور له طريقة حددها الدستور نفسه، وهو أمر وارد بعد انتخاب برلمان جديد سواء صرح بذلك رئيس الجمهورية أم لم يصرح»، موضحا أنه «التحدى الآن هو تطبيق الدستور».