يتجه مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين بجنوب السودان، في وقت شهد هذا البلد معارك جديدة رغم وقف إطلاق النار. وقال دبلوماسيون، إن العقوبات تشمل تجميد أصول ومنع من السفر بحق كل من بول مالونغ، أحد المسؤولين في الجيش السوداني الجنوبي، والقيادي المتمرد جونسون اولوني، وستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، إذا لم يعترض عليها أحد الأعضاء ال15 في المجلس. وهذه العقوبات الجديدة المحددة الهدف كانت اقترحتها الولاياتالمتحدة في سبتمبر في محاولة جديدة للضغط على الحكومة والمتمردين. وبول مالونغ، هو حاكم سابق لولاية بحر الغزال (شمال)، واكتسب خبرة عسكرية كبيرة في الحرب بين الخرطوم والمتمردين السودانيين الجنوبيين بين 1983 و2005. أما جونسون أولوني، فهو قيادي متمرد يقود المعارك ضد القوات الحكومية في ولاية النيل الأعلى النفطية (شمال). وكانت لجنة العقوبات بمجلس الأمن قررت في يوليو فرض عقوبات على ستة قادة عسكريين في جنوب السودان هم ثلاثة من القوات الحكومية وثلاثة من المتمردين. واتهم الجيش السوداني الجنوبي، الاثنين، المتمردين بشن هجمات جديدة بالرغم من وقف إطلاق النار الذي يفترض أن يضع حدا ل21 شهرا من الحرب الأهلية.