• سفير الاتحاد الأوروبى: الصندوق بدأ ب 1.8 مليار يورو ومتوقع زيادته.. والمباحثات مستمرة مع مصر لوضع خطة لمكافحة الإرهاب قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، السفير جيمش موران، إن الاتحاد وضع صندوق ائتمان لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين فى إفريقيا، بدأ بتخصيص 1.8 مليار يورو، من ميزانية الاتحاد، متوقعا زيادة هذا المبلغ بمشاركة الدول الأعضاء، واصفا أزمة اللاجئين السوريين بأنها «واحدة من أكبر الأزمات التى رأيناها فى التاريخ الحديث». وأوضح السفير، خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن آخر الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى بخصوص اللاجئين، أن هذا الصندوق يهدف لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجرية وراء تدفق اللاجئين بشكل غير قانونى فى مناطق الساحل، بحيرة تشاد، والقرن الإفريقى وشمال إفريقيا، من أجل تطوير فرص اقتصادية واجتماعية أفضل وتطوير سياسة إدارة الهجرة. وأضاف موران أن الصندوق يخاطب كل أشكال الهجرة، سواء اقتصادية أو لاجئين، وسيكون مهم جدا التفريق بين المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتى للمساعدة فى إنقاذ الأرواح وتحقيق الأمن فى البحر المتوسط، وبالمشاركة مع مصر وليبيا وغيرها من الدول. وتابع «نأمل فى مخاطبة أزمة عصابات تهريب البشر سواء اللاجئين أوالمهاجرين، والتى أحيانا تدعم الإرهابيين، لذا من المهم أن نوقف هذه العصابات». وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى: «طالما نعانى كلنا من عمليات القتل فى سوريا وليبيا والعراق، سيستمر هذا (يقصد اللجوء)، لأن هذا السبب الرئيسى فى تدفق اللاجئين»، مشددا على أنه يتحدث فى هذا الصدد عن اللاجئين وليس المهاجرين لأسباب اقتصادية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يقف بقوة وراء قيادة الأممالمتحدة للوصول لحل للوضع فى ليبيا وسوريا، مما يستدعى العمل مع كل الشركاء خاصة مصر لمحاربة تهديد إرهاب داعش، حيث تستمر المناقشات مع السلطات لوضع خطة مكافحة إرهاب خلال الأشهر القادمة. وأضاف موران أن الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه مع إيران، قد يساعد بشكل غير مباشر فى الوصول إلى وضع أكثر استقرارا يؤدى إلى حل من نوع ما، موضحا أنه عندما يأتى الأمر لإيران، على عكس روسيا التى نتحدث معها طوال الوقت، فقد كان الحوار معها مجمدا لوقت طويل، والاتفاق الذى تم التوصل إليها قد يساعد بشكل غير مباشر من خلال التعامل معها كعضو طبيعى فى المجتمع الدولى، بالتالى يمكن التحاور معها وفهم موقفها.