عبدالخالق يودع «التعليم العالى» بأزمة «استثناء أبناء الكبار».. وإخفاقات الوزارة تلاحقه

• تعديل قانون تنظيم الجامعات أثار أزمات فى الوزارة.. ولطفى والشيحى وصقر وحاتم مرشحون لتولى المنصب
بات مرجحا فى اوساط وزارة التعليم العالى، رحيل الوزير، الدكتور، السيد عبدالخالق، عن منصبه الذى تولاه فى 17 يونيو 2014، بحسب ماقالت مصادر مطلعة بالوزارة ل«الشروق»، وأضافت أن هناك إخفاقات شابت عدة ملفات بالوزارة خلال تولى الرجل لمنصبه.
وحددت المصادر، عدة محطات خلال مدة تجاوزت العام، أقدم خلالها عبدالخالق، على قرارات واستثناءات أثارت استياء الأوساط الأكاديمية والسياسية، بحسب تقدير المصادر.
ويأتى فى مقدمة القرارات التى اعتبرتها المصادر مُرجحة لرحيل عبدالخالق عن منصبه، محاولته إصدار قانون جديد للتعليم العالى، وتجاهل استطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس، ومجالس الأقسام فى الجامعات.
ولفتت المصادر، إلى سعى عبدالخالق، لإنشاء كيان مواز للاتحادات الطلابية باسم «لجان التواصل الطلابى»، وتبعيتها للوزير مباشرة، وهو ما اعترض عليه بعض رؤساء الجامعات.
وجاء من بين المشكلات التى قالت المصادر إنها ستعجل برحيل عبدالخالق، ما كشفته «حملة الشروق» ضد طلبه من المجلس الأعلى للجامعات الحصول على تفويض لاستثناء بعض الفئات المعروفين بأبناء الكبار من قواعد التحويلات الجامعية تحت مسمى «اعتبارات قومية»، وحاول حينها تصوير الأمر على أنه مرتبط بتحويلات أبناء الضباط والمستشارين، فى حين كشفت تطورات القضية رغبة الوزير فى استثناء بعض معارفه.
وكشفت المصادر، عن بعض الأسماء المرشحه لتولى حقيبة وزارة التعليم العالى، ومنها الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق السابق، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات.