«العلميين» تعقد اجتماعا لمنع التعدي على حقوق أعضائها

قال ممثلو نقابة العلميين، إن قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 يتوافق بشكل كامل مع الأعراف والقوانين الدولية المنظمة للمهنة، والمؤكدة على حق العلميين في القيادة والإشراف على الفريق الطبي في المعمل مادام مؤهلا لذلك ويسري ذلك على بقية زملاء المهنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو نقابات العلميين والصيادلة والأطباء البيطريين والأطباء البشريين مع أعضاء من لجنة استخراج تصاريح مزاولة مهنة التحاليل الطبية، برئاسة بدوي الخولي وإداريين وقانونيين بإدارة التراخيص بوزراة الصحة ورئيس المعامل المركزية، الأربعاء، تحت رعاية صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد أعضاء النقابات المعنية بمهنة التحاليل الطبية، أنها "مهنة مستقلة ينظمها قانون مستقل لا تتبع لكلية معينه أو قسم ما"، مشيرين إلى أن القانون حدد لمزاولتها مجموعة من الاشتراطات العلمية والفنية متى تم تحصيلها أجيز للمهني مزاولة هذه المهنة، وهو ما أقره صابر غنيم طبقا للقانون.
وتوافق العلميون وزملاء مهنة التحاليل الطبية على ضرورة إفشال محاولة التعدي على حقوق العلميين القانونية والأدبية والمهنية في الإشراف الطبي وإدارة وتملك معامل التحليل الطبي، معربين عن استيائهم واستياء القطاعات الأخرى لمقترح وجود طبيب بشري بالمعمل ورفضهم هذا لما يمثله من مخالفة صريحة للقانون، وتم التشديد على ممثلي نقابة الأطباء بمن فيهم الأمين العام بعدم التدخل في شؤون العلميين، لأن لهم نقابة مهنية مسؤولة عن تنظيم شؤون أعضائها ومخاطبة النقابة مباشرة بصفة رسمية في أي استبيان يخص العلميين العاملين بالمجال الطبي.