«قلاش»: الإعلام المصري لم يواجه فراغا تشريعيا مثل الآن.. وغياب المعلومات شوه المهنة

قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن الإعلام المصري لم يواجه فراغا تشريعيا مثلما يحدث الآن، مشيرا إلى أن التشريعات الموجودة على الأرض، تشريعات نظام حسني مبارك رغم قيام ثورتين"، مؤكدا أن الإعلام يعاني من حالة فوضى شاملة لا سيما في الفضائيات في ظل غياب أي نوع من الضوابط المتعلقة بالإعلام.
وأضاف قلاش خلال مؤتمر "نحو إعلام ديمقراطي حر"، الذي عقدته المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، "لا أتصور أن وجود مذيع يتحدث قرابة 4 ساعات في أوروبا وأمريكا، ويسب ويقذف ويتحدث في شتى المجالات"، معتبرا أن غياب المعلومات أدى لتشوه كبير في المهنة، وترك مساحة للتضليل والرمادية، رغم أنه من المفترض أن يكون بمصر إعلام حر ومسئول، حسب قوله.
ويرى قلاش أن الحرية تكون أولا لأنها تولد المسئولية، مثلما يحدث في الدول المتقدمة الحرة التي ينتج فيها مسئولية الفرد عن حريته، مضيفا "ولكن في مجتمعتنا ينظر للحرية انها (فسحة)، والمسئولية تقييد".
ودلل على قوله بحملة بعض الإعلاميين الهجومية، على النقابة بسبب رفضها لقانون الإرهاب ولتقييده حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، واعتبار اعتراضها على القانون تأييدا للإرهاب، رغم أن تقييد حرية الإعلام وانتقاص حق المواطن في المعرفة يعد في صالح الإرهاب، مطالبا الإعلاميين بتحمل المسئولية، وإيجاد منظومة تشريعات.
من جهته، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، إن الحق في المعرفة وتداول المعلومات منصوص عليهما في المواثيق الدولية، مضيفا "الأدوات الإعلامية لديها وظيفة هامة ورئيسية وهي نقل المعرفة للمشاهد والقارئ والمستمع، وهو حق لا يمكن أن يتحقق في دولة تغلق كل مفاتيح المعرفة وتداول المعلومات،".
وأوضح أبوسعدة أن الحق في المعرفة يتطلب تشريعا ينظم تداول المعلومات والأصل فيه الحرية والإباحة وأن تكون كل المعلومات متاحة والتقييد هو استثناء للسرية فقط، مطالباً بإصدار تشريعات تنظم الوصول للمعلومة، بحيث يكون الحق في الإعلام واسع النطاق.
وتطرق أبو سعدة إلى أن الحق في الخصوصية جريمة ترتكب على نطاق واسع في مصر، مثلما قامت بعض وسائل الإعلام بالحديث عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وزوجته وأولاده ووصفه بأنه يمتلك أراضي ويتم اتهامه بدعمه لجرائم، مؤكدا أن هذا غير قانوني ويعتمد على معلومات تستخدم لتصفية الشخص معنوياً.
في السياق ذاته، قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية إعلام القاهرة، إن مفهوم حق الجمهور بدأ يتسع ويشمل العديد من الأمور أولها الحق في المعرفة والحق في التعبير وحق بعض الفئات في التغطية المنصفة كالمرأة وذوي الاحتياجات والطفل بالإضافة إلى الحق في احترام الإرادة الإنسانية للجمهور.
وأضاف علم الدين أن حقوق الإنسان تشمل الحق في الخصوصية فضلا عن الحق في الإنترنت ومجموعة الحقوق الرقمية وحق الرد والتصحيح وحق المواطن في فهم أطراف العمل الإعلامي، مثل من يطلق الوسيلة ومن يديرها.