أبو سعدة: حق تداول المعلومات يتطلب تشريعا خاصا لتنظيمه

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الأدوات الإعلامية لديها وظيفة هامة ورئيسية وهي نقل المعرفة للمشاهد والقارئ والمستمع، وهو حق لا يمكن أن يتحقق في دولة تغلق كل مفاتيح المعرفة وتداول المعلومات، وأن يكون قانون تداول المعلومات يمثل جزءًا كبيراً من قانون العقوبات لأنه سيفتح باباً آخر للتصدي للحق في المعرفة.
وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج مشروع ''نحو إعلام ديمقراطي'' والذي عقدته المؤسسة المصرية للتدريب، اليوم الأربعاء، أن حق تداول المعلومات يتطلب تشريع خاص ينظم هذا الحق والأصل فيه الحرية والإباحة، وهو أن كل المعلومات متاحة والتقييد هو استثناء للسرية فقط، لافتا إلى أن الحق في تداول المعلومات هو تجريم منع الوصول للمعلومات، وبالتالي الموظف بالدولة هو الذي يملك منح المعلومة أو منعها.
وتابع ''المعلومات حق للجمهور ولكنها في بعض الدول قد تكون فساداً''، مطالباً بإصدار تشريعات تنظم الوصول للمعلومة.
ولفت أبو سعدة، إلى أن الحق في الإعلام واسع النطاق وما يعطي له بعداً شاملاً هو أن الوسيلة الإعلامية إذا حصلت على وثائق أو معلومات، فإن عرضها للجمهور قد يكون مفيداً وهاماً للمجتمع بأكمله.
وقال إن الحق في الخصوصية جريمة ترتكب على نطاق واسع في مصر، مثلما قامت بعض وسائل الإعلام بالحديث عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وزوجته وأولاده ووصفه بأنه يمتلك أراضي ويتم اتهامه بدعمه لجرائم، معتبراً أن هذا الأمر غير قانوني ويعتمد على معلومات تستخدم لتصفية الشخص معنوياً.