- جمعة ينفى رحيله عن «الأوقاف» وسط تضارب الأنباء عن مصيره.. ومصدر قضائى: لم يصدر قرار منع السفر لأى وزير.. وشبح التغيير الوزارى يخيم على «الصحة والتنمية المحلية».. والبورصة تتعرض لموجة خسائر سادت حالة ارتباك أروقة مجلس الوزراء، أمس، فى ضوء تردد أنباء عن قرب إجراء تعديل وزارى، إثر تورط بعض الوزراء فى قضية «رشوة وزارة الزراعة» المحظور النشر فيها، فيما ظل موقف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، غامضا، بعدما نفى مصدر قضائى صدور أى قرارات منع من السفر لأى وزير فى حكومة إبراهيم محلب، رغم تأكيدات عدد من المصادر بأن قرارى المنع والإقالة سيصدران فى غضون ساعات، فيما تعرضت البورصة لموجة خسائر بلغت نسبتها على مؤشرها الرئيسى 3,4%، تأثرا بقضية الرشوة التى شغلت الرأى العام اليومين الماضيين. كان مصدر بوزارة الأوقاف، أوضح ل«الشروق» بأن محلب أبلغ جمعة بأنه سيجتمع معه، غدا، عقب عودته من زيارة تونس، وسيطالبه بتقديم استقالته من الوزارة رسميا وإسنادها لشخصية أخرى، وأضاف: «من المنتظر أن يرسل شيخ الأزهر أحمد الطيب، أسماء 3 شخصيات أزهرية لمجلس الوزراء لتولى الأوقاف»، وتابع المصدر: «جمعة دخل مكتبه، أمس، واجتمع مع جميع قيادات الوزارة، وبدا عليه القلق والتوتر، وطالب الوكلاء بعدم الرد على وسائل الإعلام». من جانبه، نفى وزير الأوقاف ما تردد عن وضع اسمه على قوائم المنع من السفر، وإقالته من رئاسة بعثة الحج، لافتا إلى أنه يباشر عمله بشكل طبيعى من مكتبه فى الوزارة، وأضاف: «كل هذه الشائعات مصدرها جماعة الإخوان الإرهابية والسلفيون والجماعة الإسلامية، نكاية فيَ بسبب حربى عليهم». فى إطار مواز، تضاربت أنباء عن تغيير وزير الصحة د. عادل عدوى أو بقائه فى منصبه، رغم سفر الأخير إلى تونس بصحبة محلب، وقال مصدر مطلع بالوزارة إن تغيير الوزير مستبعد حاليا قبل انتخابات البرلمان. الأمر لم يختلف داخل مقر وزارة التنمية المحلية، حيث أبدى العاملون قلقهم عقب استدعاء الوزير عادل لبيب لمقر مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، وتزايد الشكوك حول مصيره في الوزارة