الاستثمار العقارى الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبى

- الساحل الشمالى والعين السخنة ومرسى علم قبلة المستثمرين الفترة القادمة
- مصر أقل المعدلات عالميا فى النمو العقارى بكافة مجالاته
- هيئة المجتمعات العمرانية تعد قائمة بمشروعات لطرحها على القطاع الخاص
مازال القطاع العقارى هو الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبى فى السوق المصرى، وذلك رغم المشكلات التى تعرض لها القطاع طوال السنوات الماضية، مازال بعضها قائم والبعض الآخر تم تسويته بعد مفاوضات عديدة بين الدولة والمستثمر الأجنبى.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركات عربية وأجنبية، خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، تؤكد جاذبية هذا القطاع الهام.
هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، قال ل«مال وأعمال»: «إن السوق العقارى فى مصر يظل دائما يتمتع بالجاذبية بالنسبة للمستثمرين وذلك لما يمتلكه من مقومات أساسية».
أضاف شكرى، أن أى قطاع اقتصادى له ثوابت ومتغيرات، ولا جدال على الثوابت التى يتمتع بها السوق العقارى فى مصر، التى تؤكد دائما على استمرارية جاذبية القطاع، وهى وجود احتياج حقيقى وفجوة متراكمة تتراوح مابين 2 إلى 3 مليون وحدة سكنية، وعجز سنوى لا يقل عن 200 ألف وحدة مع تزايد التعداد السكانى بحو 2 مليون كل عام، كل ذلك يؤكد أن القطاع العقارى فى مصر واعد، بمختلف مجالاته سواء سكنى وسياحى وتجارى وإدارى وصناعى، فكل هذه القطاعات تعانى نقصا وهى أقل المعدلات العالمية.
«يشغل السكان نحو 6% من مساحة مصر وبالتالى فإن التحدى القادم هو كيفية الخروج من هذه المساحة والانتشار على رقعة أكبر من مساحة البلاد، وهو ما يعنى مزيدا من الحاجة إلى مطورين فى جميع القطاعات الإدارية والسياحية والصناعية والترفيهية والسكنية والزراعية، وذلك بغرض إنشاء تجمعات عمرانية متكاملة تضم جميع الأنشطة «تبعا لتصريحات شكرى».
كل المقومات السابقة حسب شكرى، تعنى أن السوق العقارى المصرى يتمتع بفرص تستوعب المطورين المصريين وغيرهم، خاصة أن أكثر المواد الخام للتنمية فى مصر هى الأراضى التى تحتاج إلى تنميتها، باعتبارها العنصر الرئيسى للتنمية.
ورشح شكرى عدة مناطق لتكون جاذبة للاستثمار فى الفترة القادمة، وهى القاهرة وما يحيطها من مدن جديدة والساحل الشمالى والعين السخنة ومرسى علم، التى من المتوقع أن تشهد انتعاشة وجذب استثمارات الفترة القادمة .
أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة العاشر للتنمية والاستثمار، يقول «إن السوق العقارى المصرى يظل يتمتع بالجاذبية للمستثمرين بشكل عام لوجود احتياج حقيقى للوحدات السكنية، تقدر بنحو 500 ألف وحدة فى السنة».
أضاف أن الفجوة الموجودة فى القطاع العقارى بين العرض والطلب، تجعل الجميع يبحث عن كيفية تغطيتها وطرح الأسعار المناسبة للوحدات، وكل ذلك يزيد من فرص الاستثمار فى هذا القطاع.
وبالنسبة للمناطق الجاذبة للاستثمار، رشح دويدار المناطق الساحلية والعين السخنة لتكون الأكثر جاذبية خلال الفترة القادمة، لما تتميز به من تفاوت فى مستويات الأجور.
وبالنسبة للتشريعات التى يحتاجها السوق العقارى فى مصر، قال دويدار، إن «السوق فى حاجة لضبط المضاربة على الأراضى، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وصلت إلى 3000 جنيه للمتر، مقابل 300 جنيه و900 جنيه للمتر قبل ثورة 25 يناير، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ولذلك يجب على الدولة إيجاد تشريعات لمع المضاربة على الأراضى وتوحيد الأسعار، على سبيل المثال، الإسكان المتوسط والاقتصادى تمنح الدولة الأراضى للمطورين مجانا حتى يمكن توفير وحدات سكنية لهذه الشرائحة السكنية بأسعار مناسبة».
وأعدت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان قائمة بعدد 101 مشروع على مستوى المدن الجديدة، تمهيدا لطرح المشروع المميزة على القطاع الخاص سواء بنظام المزايدة أو الشراكة.
وتضم قائمة المشروعات التى أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية نحو 4600 فدان فى مدينة العاشر من رمضان، تنقسم إلى ثلاث مناطق استثمارية، إحداهما منطقة خدمات سياحية وترفيهية وإقليمية على مساحة 1400 فدان، على طريق الإسماعيلية، ومنطقة على مساحة 1200 فدان، تضم مركز مال وأعمال، بجانب قرية المعرفة مساحة 2000 فدان، تضم خدمات تعليمية وثقافية وتكنولوجية.
وفى مدينة الشيخ زايد، يوجد نحو 900 فدان، انتهى جهاز المدينة من ترفيقهم بالكامل كمرافق خارجية، بحيث يتم طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة، من خلال مشروعات شراكة وطرح مزايدات، وتضم مشروعات الشراكة، مشروع تطوير 410 أفدنة كمجتمع عمرانى متكامل، على أعلى هضبة بالمدينة.
المشروع الآخر زايد كريستال سبارك، على مساحة 190 فدانا، ويضم أعلى برج فى مصر بارتفاع 200 متر، تم الحصول على الموافقات الخاصة بالارتفاع، كما يضم المشروع مجموعة من المبانى الإدارية والتجارية والترفيهية، بجانب حديقة مركزية.
المشروع الثالث، عبارة عن حديقة مركزية على مساحة 143 فدانا، ولم تتلقَ أى عروض حتى الآن من المستثمرين.
وتخصص مدينة السادس من أكتوبر نحو 2500 فدان للطرح على المستثمرين، سواء بالمزايدة أو الشراكة، منها مشروعات سياحية وعمرانية.
وفى المنيا الجديدة، قام جهاز المدينة بتجهيز عدد من المشروعات الاستثمارية التى يمكن طرحها على القطاع الخاص بنظام الشراكة، أبرزها مشروع قرية أوليمبية على مساحة 460 فدانا، ونادٍ اجتماعى مساحة 15 فدانا، وهايبر مساحة 10 أفدنة، ومركز خدمة وصيانة السيارات على مساحة 10 أفدنة، بجانب إنشاء كومباوند سكنى على مساحة 5 إلى 6 أفدنة.
وتلقى جهاز المدينة عدة طلبات من مستثمرين لإقامة مشروعات مختلفة مابين نادى وهايبر ومركز خدمة سيارات، أبرزهم غبور للسيارات ووادى دجلة للاستثمار.
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية العام الماضى، 6 آلاف و200 فدان، وجهزت للطرح 11 ألفا و230 فدانا، ما بين 370 فدان قطع أراضى سكنى صغير، و2500 فدان سكنى مساحات كبيرة، و8500 فدان أراضى خدمى، بخلاف 355 فدان مابين إسكان اجتماعى ومتوسط وبيت الوطن وخدمات أجهزة حكومية، بإجمالى 21 ألف فدان تمثل خطة ترفيق العام الماضى، والمخطط استكمالهم العام الحالى، حيث تم تجهيز طرح 9 آلاف و700 فدان، بدءا من الشهر القادم، مابين 5000 فدان سكنى صغير و1100 فدان سكنى كبيرو 3500 فدان أراضى خدمى، ليصل إجمالى المخطط طرحهم للترفيق خلال عامى 2014\2015و 2015\ 2016، نحو 30 ألف فدان.
وفى آخر مزايدة علنية لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية، فازت 17 شركة استثمار عقارى ب19 قطعة أرض بمساحة 372.7 فدان، وذلك بقيمة إجمالية 3.9 مليار جنيه من بين 49 قطعة أرض شملتها المزايدة، وتوزعت القطع المباعة على مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق و15 مايو والسادات والقرى السياحية وبنى سويف الجديدة.