الأمم المتحدة تدعو لتوزيع اللاجئين بأوروبا وتجتمع حول الهجرة

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعا الجمعة في لوكسمبورج للبحث في أزمة المهاجرين بعد الصدمة التي سببتها صورة طفل مات غرقا في البحر، ودعوة من الأمم المتحدة إلى توزيع عادل لمئتي ألف من طالبي اللجوء في الاتحاد.
وما زالت صورة الطفل آلان كردي (ثلاث سنوات) الذي سيدفن مع شقيقه ووالدته الذين لقوا المصير نفسه في عين العرب أو كوباني اليوم، تثير الغضب والاستياء في العالم.
وقبل الاجتماع الأوروبي في لوكسمبورج، أطلقت فرنسا وألمانيا الخميس مبادرة تشكل منعطفا في معالجة أزمة الهجرة من أجل "تنظيم استقبال اللاجئين وتوزيع عادل في أوروبا" للعائلات الهاربة خصوصا من الحرب في سوريا.
وفي بريطانيا، ذكرت الصحف أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يواجه انتقادات بسبب تقصيره في المشاركة في تسوية الأزمة، وعبر عن "تأثره الشديد" بصورة الطفل السوري، سيعلن الجمعة أن المملكة المتحدة ستستقبل "آلاف" اللاجئين السوريين لتؤدي لندن بذلك "واجباتها الأخلاقية".
ودعا المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين أنطونيو جوتيريس الجمعة إلى توزيع مئتي ألف طالب لجوء على الأقل في الاتحاد الأوروبي، وطلب إلزام كل دول الاتحاد المشاركة في هذا البرنامج.
وقال إن "الأشخاص الذين يملكون طلبات حماية صالحة يجب أن يستفيدوا بعد ذلك من عملية إيواء جماعية بالمشاركة الإلزامية لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن "تقديرات أولية تشير إلى الحاجة لرفع إمكانيات الإيواء إلى مئتي ألف مكان".
وأضاف "أنها أزمة لاجئين وليس مجرد ظاهرة للهجرة" لأن غالبية القادمين إلى اليونان قادمون من دول تشهد نزاعات مثل سوريا والعراق وأفغانستان، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي وضع "استراتيجية مشتركة تستند إلى المسؤولية والتضامن والثقة".
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت الخميس عن "حصص إلزامية"، بينما أشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى "آلية دائمة وإجبارية".
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى "ضمان عودة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتقديم الدعم والتعاون الضروريين مع البلدان الأم ودول العبور".
ويعقد وزراء الخارجية الأوروبيون، الجمعة، اجتماعا في لوكسمبورج لبحث هذا الملف، في حين تجتمع أربع دول من شرق أوروبا مترددة في فتح حدودها وتعارض نظام الحصص في براغ ما ينذر بتعميق الانقسامات.
ومسالة التوزيع العادل لحصص المهاجرين بين الدول الأوروبية ستكون من ضمن أولويات المفوضية التي ستكشف في التاسع من سبتمبر أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج عن مقترحات جديدة.