انتفاضة ضد «الأعلى للجامعات» بعد انفراد «الشروق» باستثناء أبناء الكبار من التوزيع الجغرافي

• أساتذة وطلاب ينتفضون ضد القرار: «تقنين الكوسة»
• أستاذ بطب عين شمس: القرار يخالف مبادئ الدستور فى تكافؤ الفرص بين المواطنين.. وتحريك أى قضية سيحكم بإلغاء القرار
• عضو بحركة 9 مارس: القرار مصمم لاستفزاز المواطنين ويجب على الجامعات رفضه.. ويصفه ب«تقنين الكوسة»
• عضو بهيئة تدريس جامعة حلوان: مجاملة لبعض الأشخاص و«طالما محدش بيحاسب يبقى الأخطار هتتكرر»
• طالبة بصيدلة دمنهور: وزير التعليم العالى لا يحترم الدستور ولا التفوق.. ويسمح بالتحويلات لأبناء الطبقة المحظوظة
توالت ردود الأفعال الواسعة على انفراد «الشروق» ب«استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية لاعتبارات قومية»، حيث طالب أساتذة وطلاب بتدخل رئيس مجلس الوزراء «للتصدى» لقرار وزير التعليم العالى، السيد عبدالخالق واحترام الدستور والقانون.
وقال الدكتور خالد سمير الأستاذ بكلية الطب فى جامعة عين شمس عضو حركة 9 مارس، إنه فى جميع دول العالم يكون هناك نظام معروف باسم «حماية الشهود»، خاصة فى القضايا والمعرضين لخطر أو من يتعرضون للتهديد، ويكون ذلك بحكم قضائى فى حالات محددة، وتابع: إنما نستخدم ونستغل الأوضاع الحالية لخدمة فئة وأشخاص معينين لا يتعرضون لأى أخطار، فهذا غير مقبول.
وأضاف سمير بأن قرار استثناء أبناء الضباط والمستشارين وبعض الفئات هو عودة مرة أخرى للاستثناءات فى دخول الجامعات، والذى كانت المحكمة الدستورية الغته وألغت المواد الخاصة به والتى كانت تسمح لأبناء أساتذة الجامعات والضباط والمستشارين وغيرهم من الدخول للجامعات بمجموع أقل من المطلوب.
وأكد سمير أن القرار غير دستورى وأن أى قضية سيتم رفعها سيكون الحكم فيها بإلغاء القرار، لمخالفته لمبادئ الدستور الاصيلة وهى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، موضحا أنه لا يوجد أى قرار إلزامى طالما مخالف للقانون والدستور وتستطيع مجالس الجامعات رفضه، ولكن أخشى فى الأوضاع الحالية أن أغلب رؤساء الجامعات المعينين ينفذون ما يطلب منهم.
وطالب سمير الطلاب المتضررين من نظام التوزيع الجغرافى والإقليمى على مستوى الجمهورية برفع دعاوى قضائية ضد الوزير والمجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بالسماح لهم بالكليات التى تناسب مجموعهم، وعدم استثناء أى فئة دون الأخرى، ويطالبون المحكمة بالمساواة.
«القرار استفزازى ومصمم لاستفزاز المواطنين»، يضيف الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، أن على رؤساء الجامعات عدم قبول هؤلاء الطلاب الذين صدر لهم قرار استثناء، ولابد أن يكونوا مستوفين للشروط والقواعد أولا، واصفا قرار الاستثناء ب«تقنين الكوسة».
وتساءل الدكتور وائل بهجت، رئيس النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، «كيف يصدر مثل هذا القرار، وأين رئيس الوزراء من كل ما يحدث؟»، وتابع: القرار يثير مشاكل كثيرة ومخالف للدستور والقانون، لافتا النظر إلى أنه لابد ان تكون القرارات مدروسة وبحكمة.
وأضاف الدكتور وائل كامل بجامعة حلوان بأنه من الواضح أن القرارات مجاملة لأشخاص بعينهم، وهذا غير دستورى ولا قانونى، موضحا أن هذا ليس الموقف الأول للوزير، حيث كانت هناك واقعة وسابقة مع طلاب طب أسنان دمنهور والتى طالبت فيها المحكمة محاسبة الوزير لمخالفته للدستور والقانون، مستدركا:«طالما محدش بيحاسب، يبقى لازم الأخطاء تتكرر».
وعبر عدد من الطلاب عن استيائهم من قرار استثناء فئات بعينها من قواعد التوزيع الجغرافى، من بينهم الطالبة آية سعيد، بكلية الصيدلة فى جامعة دمنهور، قالت إن وزير التعليم العالى لا يحترم الدستور ولا التفوق ويسمح بالتحويلات لأبناء الطبقة «المحظوظة»، بحسب تعبيرها، وتابعت: «ونحن أبناء الضعفاء لا نستطيع التحويل»، موضحة أنها حاصلة على مجموع 401 وجاء توزيعها فى التنسيق على كلية الصيدلة بدمنهور، ولكن أريد أن أقوم بالتحويل إلى كلية الصيدلة بالإسكندرية، حيث أسكن فى مدينة كفر الدوار التى هى أقرب إلى الإسكندرية، مؤكدة أن مصر لن تتقدم بالتمييز العنصرى.
وكانت «الشروق» انفردت، أمس الأول، بقرار استثناء أبناء الضباط والمستشارين وبعض الأشخاص من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية، حيث اعترض رئيس جامعة القاهرة على القرار لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن وافق الوزير وأغلبية المجلس الأعلى للجامعات على قرار تفويض الوزير باستثناء هؤلاء الطلاب تحت مسمى «اعتبارات قومية».
اقرأ أيضا:
استثناء «أبناء الكبار» من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية ل«اعتبارات قومية»
«التوزيع الجغرافي» الأكثر شيوعا على «تويتر» بعد تقرير «الشروق» عن استثناء «أبناء الكبار»
ترحيب قضائى «مشروط» بقرار الاستثناء من قواعد التوزيع الجغرافى
«القومى لحقوق الإنسان» استثناء أبناء الكبار من التوزيع الجغرافى: إخلالًا بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة
نور فرحات متضامنا مع متضررى «التوزيع الجغرافى»: القرار يكرس للتمييز ويخل بتكافؤ الفرص