منير فخرى عبدالنور ل«الشروق»: مصر توقع اتفاقيات «الأحرف الأولى» خلال زيارة السيسى للصين

• توقيع اتفاقية القطار الخفيف الكهربائى ومحطة كهرباء عتاقة
• 100 مليون دولار من بنك التنمية الصينى لتمويل المشروعات الصغيرة
يعتزم الرئيس عبدالفتاح السيسى توقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ المشروعات التى تم توقيعها بالأحرف الأولى مع الصين فى 15 يونيو الماضى، والتى يفترض تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وفقا لما كشفه منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة المتوسطة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ويترأس السيسى وفدا حكوميا فى زيارة إلى الصين بدأت منذ أمس، سيجرى خلالها عدة لقاءات مع مؤسسات حكومية ومستثمرين.
«من أهم هذه الاتفاقيات التى سيتم توقيعها، بحسب عبدالنور، اتفاقية القطار الخفيف الكهربائى القاهرة الذى يربط بين مدينة القاهرة والعاشر من رمضان وبلبيس فى مرحلة لاحقة، فضلا عن مشروع رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء المصرية»، أضاف عبدالنور.
وبحسب عبدالنور، يعتزم الوفد توقيع اتفاقية مع الجانب الصينى من أجل تنمية محطة كهرباء عتاقة.
«كل هذه المشروعات سيتم تمويلها من خلال قروض ميسرة من الجانب الصينى»، يقول عبدالنور.
ومن المتفق عليه يستطرد عبدالنور أن يقوم بنك التنمية الصينى بتقديم قرض قيمته 100 مليون دولار إلى البنك الأهلى من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من وزارة التجارة الصينية لتمويل أجهزة الاستشعار عن بعد والخاصة بالأقمار الصناعية.
وكان الجانبان المصرى والصينى قد وقعا عددا من مذكرات التفاهم بالأحرف الأولى، خلال اجتماع اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية الذى عقد فى يونيو 2015 بالقاهرة، واتفقا على تحديث اتفاقيتى حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين (الموقعة عام 1994)، ومنع الازدواج الضريبى (الموقعة عام 1999).
وكان اجتماع قد حدد قائمة بالمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين وتصل إلى 15 مشروعا، بالإضافة إلى تحديد الجدول الزمنى لمتابعة التعاون المشترك بين البلدين لتنفيذ المشروعات.
«زيارة الرئيس السيسى للصين تمثل انطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية الصينية على جميع المستويات»، يقول عبدالنور، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر وتفعيل دور مجلس الأعمال فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.
وحول دعم وتنمية الصادرات المصرية للصين، قال عبدالنور إنه سيتم إجراء مباحثات مع الجانب الصينى للتغلب على المشكلات التجارية وعمليات الغش التجارى التى تواجه الشركات العاملة فى البلدين، وإنشاء آلية لحل النزاعات التجارية التى تعوق التجارة بين البلدين، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس الصينى للترويج للتجارة الخارجية (CCPIT).
ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الصينية فى مصر نحو 480 مليون دولار، ويصل عدد الشركات الصينية العاملة داخل السوق المصرية إلى 1231 شركة فى القطاعات الصناعية، والخدمات التمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى.
«هناك تنسيق بين وزارة التعاون الدولى والحكومة الصينية لتنفيذ ما يقرب من 150 برنامجا تدريبيا سنويا، بهدف تنمية الكوادر الحكومية فى المجالات المختلفة، كما تقوم الحكومة الصينية بتقديم برامج تدريبية متخصصة بهدف نقل الخبرة التنموية الصينية المتخصصة للجانب المصرى فى مختلف المجالات»، بحسب الوزير.