جامعة أسيوط: الشاكية عينيت فى وظيفة واحدة وليس سبع وظائف كما تدعى

تعقيبا على ما نشرته «الشروق»..

تلقى باب «9 شارع رستم» تعقيبا من جامعة أسيوط على ما نشر فى عدد 27/6/2015 تحت عنوان (إلى رئيس الوزراء.. الجامعة ثبتتنى فى 7 وظائف فى وقت واحد) الخاص بتثبيت الآنسة/ ابتسام محمد عبدالمحسن بأكثر من وظيفة وتحويلها للتحقيق لعدم تسلمها العمل.
جاء فيه «نحيط سيادتكم علما بأنه بدراسة موضوع الشكوى فإن الآنسة المذكورة فى وظيفة مؤقتة كداعية إسلامى بالمدينة الجامعية بالإدارة العامة للمدن الجامعية.
صدر كتاب دورى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى (2،3) لسنة 2011 بشأن تثبيت العمالة الموسمية المعينة على بند 2/3 أجور موسميين على درجات دائمة لكل من أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فى 7/2/2011.
تم اعداد كشوف بأسماء وبيانات العاملين بالجامعة المعينين على بند 2/3 أجور موسميين وإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للدراسة واتخاذ إجراءات تثبيتهم طبقا للكتابين الدوريين المشار إليهما ومن بينهم المذكورة، وقد قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتسكينها فى وظيفة إخصائى شئون أفراد ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية، وهى الوظيفة التى تتناسب مع المؤهل الحاصلة عليه.
تقدمت الآنسة المذكورة بطلب تلتمس الموافقة على تعديل المسمى الوظيفى من اخصائى شئون أفراد ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية إلى وظيفة داعية إسلامى ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية.
وافق رئيس الجامعة على ما انتهى إليه رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للجامعة بشأن استحداث وظيفة داعية إسلامى بالدرجة الثالثة التخصصية.
تم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للقيام بدراسة امكانية استحداث الوظيفة المشار إليها بجدول وظائف قسم التعليم بالجامعة لتعديل تسكين الآنسة المذكورة عليها.
ورد خطاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى يفيد بعدم موافقة الجهاز على اقتراح الجامعة.
ثم تقدمت الآنسة المذكورة بطلب تلتمس الموافقة على تعديل المسمى الوظيفى من اخصائى شئون أفراد ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية إلى وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة التخصصية.
وافق رئيس الجامعة على تصويب وضعها إلى وظيفة محامٍ.
تم مخاطبة لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية بشأن ابداء الرأى فى تثبيت الآنسة المذكورة فى وظيفة محام بالدرجة الثالثة التخصصية.
ورد كتاب لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية، والتى رأت «فى ضوء العقود الخاصة بسيادتها والتى تفيد شغلها وظيفة إدارية بالجامعة ومن ثم ترى اللجنة عدم استيفائها الشروط المقررة بالقانون والقرارات المنظمة لذلك».
تم مخاطبة لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية مرة أخرى بشأن إبداء الرأى فى تثبيت الآنسة المذكورة فى وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة التخصصية بناء على طلبها.
ورد كتاب لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية والذى يفيد بأنه بعرض الموضوع على اللجنة، رأت الموافقة على تثبيت الآنسة المذكورة كمحامية بالشئون القانونية بجامعة أسيوط ابتداء من تاريخ 5/9/2011.
تم عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بالجامعة للنظر فى تعديل وظيفة الآنسة المذكورة وفى حالة الموافقة يتم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة مقترح الجامعة.
وافقت لجنة شئون العاملين المعتمد محضرها من رئيس الجامعة على تصويب وضع الآنسة المذكورة إلى وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة التخصصية.
وتم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للموافقة على تصويب الوضع الوظيفى للآنسة المذكورة من وظيفة اخصائى شئون أفراد ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية إلى وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة.
ورد كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (193740) ومفاده بأن الجهاز قام بدراسة الموضوع وانتهى الرأى بعدم الموافقة على إعادة توزيع تكاليف الوظيفة المسكنة عليها السيدة المذكورة بجامعة أسيوط/ قسم التعليم وذلك لتصويب الوضع الوظيفى لها، وذلك تطبيقا لفتوى مجلس الدولة إلى عدم جواز النقل من المجموعات النوعية
التى تخضع تطبيقا لفتوى مجلس الدولة إلى عدم جواز النقل من المجموعات النوعية التى تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الدولة إلى الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية.
مما سبق يتضح أن الآنسة المذكورة تم تثبيتها فى وظيفة واحدة لا غير وليس سبع وظائف كما ذكرت وأن عدم تعيينها فى وظيفة محامٍ ثالث راجع إلى عدم موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وليس إلى إدارة الجامعة، حيث إنه صاحب الاختصاص واتخاذ القرار فى مثل هذه الحالات».
وكيل أول الوزارة
أمين عام الجامعة
محمود شاكر عمار