محلب وشاكر يفتتحان مصنع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص

افتتح إبراهيم محلب رئيس الحكومة، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيرجيو ألبرتو سفير الأرجنتين بالقاهرة، السبت، مصنع إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الصناعية والطبية بمركز أنشاص في القليوبية.
وبحسب بيان من وزارة الكهرباء، تلقت «الشروق» نسخة منه السبت، قال «شاكر» إن مشروع إنتاج النظائر المشعة يأتي في إطار خطة الهيئة البحثية للاستفادة من تسهيلات مفاعل مصر البحثي الثاني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث طرحت مناقصة عالمية لإنشاء المصنع بموقعها في أنشاص.
واضاف أنه تم الانتهاء من جميع اختبارات التدشين الخاصة بالمشروع بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بنجاح بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال، طبقا للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبدأ الإنتاج التجريبي مع بداية عام 2013، وذلك من خلال خطة للإنتاج التجريبي للنظائر المشعة، وتم استخدام هذا الإنتاج من خلال بعض أقسام الهيئة في أغراض بحثية، كما أرسلت بعض العينات إلى عدة دول، وتم اختبارها في معامل عالمية بنجاح.
جدير بالذكر أن هناك 8 مفاعلات على مستوى العالم مستخدمة في تشعيع وإنتاج نظير «الموليبدنيوم-99» في هولندا، وكندا، وفرنسا، وبلجيكا، وجنوب إفريقيا، وبولندا، وأستراليا، ومصر.
ومعظم المفاعلات الأخرى قد أوشكت على انقضاء العمر الافتراضي لها، مما يجعل فرصة مفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع إنتاج النظائر ممتازة للدخول في السوق العالمي.
وتلعب النظائر المشعة دورا طبيا هاما في مجال الطب النووي التشخيصي والعلاجي, حيث يعد نظير «التكنيسيوم-99م» الناتج من مولد «الموليبدنيوم-99» و«التكنيسيوم-99م»، والذي يستخدم في مجال التشخيص، الأعلى استخداما في مجال الطب النووي بنسبة 85%، كما يمثل «اليود-131» النظير الملائم لعمليات التشخيص والعلاج للغدة الدرقية، حيث إن كل النظائر المشعة المستخدمة بالسوق المصري في المجال الطبي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، مما يتسبب في وضع المريض على قائمة انتظار طويلة بجانب تحكم بعض الشركات الاستثمارية في السوق المحلي الخاص بهذه النظائر المشعة.
هذا بالإضافة إلى أن هناك بُعد استراتيجي، وهو قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطن المصري من هذه النظائر عند التعرض للظروف الطارئة غير الاعتيادية.
هيئة الطاقة الذرية طرحت مناقصة عالمية في عام 1990 بغرض إنشاء مفاعل بحثي بقدرة 22 ميجا وات، على أن يشمل العقد توريد معدات لإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعل.
وفازت شركة عالمية متخصصة بالمناقصة. وفي عام 1998 تم الانتهاء من الاختبارات الفنية للأنظمة والمكونات والأداء التشغيلي للمفاعل عند القدرة القصوى 22 ميجا وات، واستيفاء جميع الملاحظات الفنية وتسليم المفاعل ابتدائيا لهيئة الطاقة الذرية.
وافتتح مفاعل مصر البحثي الثاني في عام 1998، وتم تشغيل المفاعل منذ استلامه لتلبية احتياجات المستخدمين والعلميين من داخل الهيئة وخارجها، وكذا تدشين منظومة رقائق السيلكون والتصوير النيوتروني.