المتحدث باسم النيابة الإدارية: عمل وحدة قضايا الاستثمار لا يتعارض مع اللجنة الوزارية لفض المنازعات

الوحدة مهمتها التحقيق فى المخالفات التى تعوق الاستثمار.. واللجنة تبحث التصالح فى الخلافات بين المستثمرين والجهاز الإدارى
أثار قرار المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإنشاء وحدة جديدة بالنيابة الإدارية باسم «قضايا الاستثمار» الجدل فى الأوساط السياسية والقانونية، عما إذا كانت أعمال الوحدة الجديدة تتداخل مع لجنة فض منازعات الاستثمار، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 لفض منازعات الاستثمار، وباقى اللجان المقررة فى القانون 17 لسنة 2015 بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النياية الادارية فى حديثه ل«الشروق» إن أعمال الوحدة الجديدة لا تتعارض أو تتقاطع نهائيا مع اختصاصات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تم قبل إنشائها الاطلاع على عدة قوانين قبل إصدار قرار تأسيس الوحدة المستحدثة، ومنها قانون إنشاء النيابة الادارية رقم 117 لسنة 195 وقانون العاملين بالقطاع العام، وقانون سوق رأس المال، وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بإنشاء لجنة لفض منازعات الاستثمار.
وأضاف أن اللجنة الوزارية مهمتها الأساسية حل الخلافات التى تنشأ بين المستثمرين والجهاز الإدارى للدولة بما يضمن حقوق المستثمرين، وهذا يختلف كليا عن عمل الوحدة الجديدة التى تتولى التحقيق فيما يشكل مخالفات من قبل أحد الموظفين ترتب عليه ضرر يوقف عجلة الاستثمار أو يعمل على تعطيلها، مما يوجب التحقيق فى هذه المخالفات، بالرغم من أنها كان يحقق فيها فى السابق من قبل النيابة إلا أن إنشاء وحدة تختص بهذه النوعية من القضايا يعمل على سرعة التحقيق فيها بما يهدف لعدم تعطيل الاستثمار، وحل المشكلات وإنهاء النزاعات والخلافات أولا بأول، وهذا له مردود كبير على تقدم الاستثمار وعلى حالة البلد الاقتصادية بشكل عام فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الفساد.
وأكد أن بعض المخالفات الصادرة من الموظفين أو القيادات الوظيفية قد تعمل على إهدار أموال الدولة أو تعمد إهدار حق أحد المستثمرين، مما يوقع المسئول تحت طائلة القانون وتحقق فيه النيابة الادارية من خلال الوحدة الجديدة، دون التطرق لفض النزاع بشكل ودى، إلا إذا لم يكن هناك مخالفة بالأساس، فيتم الحل وديا بما لا يخل بحقوق الدولة وأموالها العامة ويضمن للمستثمر حقه فى نفس الوقت.
وأشار إلى أنه طبقا لقرار إنشاء هذه الوحدة الجديدة، فإنه يكون للنيابة الحق الحصرى فى التحقيق فى هذه المخالفات، مع حقها بحفظ الواقعة إذا لم تشكل مخالفة تجوز التأديب، بما لا يخل بحقوق المستثمرين أو يهدر المال العام للدولة، ويحدث ذلك فى حين كون مبررات الحفظ أولى بالرعاية حفاظا على تدفق الاستثمار مع اعتبار الصالح العام للدولة بالأساس.
وتتبع الوحدة الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة، وتختص بعدة اختصاصات أهمها الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فضلا عن التحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.
وتشكل الوحدة المستحدثة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة، وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ومن المقرر بدء أعمالها اعتبارا من أول سبتمبر 2015.