بروتوكول تعاون بين «التموين» و«الإنتاج الحربي» لحماية منظومة العلامات التجارية

وقعت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لحماية منظومة العلامات التجارية.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، في تصريحات له، عقب توقيع البرتوكول: "إننا في حاجة إلى تبني المبادرات والأفكار والعمل على تطبيقها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع".
وتابع: "أعتبر المشروع من المشروعات الرائدة والناجحة فكل قصص النجاح بدأت بفكرة وكل قصص الفشل هي قصص تقليدية، فمصر لن تتقدم إلا من خلال قدرتنا على مواجهة مشاكلنا بطرق مختلفة".
وأضاف أن "البروتوكول يهدف في المقام الأول لتجنيب المستهلك الأضرار التي تلحق به نتيجة استهلاكه سلع مغشوشة، وفى نفس الوقت حماية للمستثمر والمنتج".
وأضاف أن البروتوكول يعد رسالة إلى المستثمر المحلي والأجنبي مفادها أن الدولة ستحميه حتى يزيد من استثماراته ويشجع غيره على الاستثمار.
وتابع: أن "البرتوكول سيعمل على تحويل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حتى يسهل السيطرة عليه وإدارته، وجعله قابل للقياس ومؤسس على معلومات حتى نستطيع معرفة معدلات النجاح والقدرة على التطور، موضحا أنه سيتم تشجيع المستثمر المنضبط ومعاقبة الفاسدين".
من جانبه، قال اللواء مهندس إبراهيم يونس، وزير الإنتاج الحربي، إن البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، مشيدًا بدور وزارة التموين في ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم باستغلال الطاقات البشرية التي لديها للمشاركة في المشروعات القومية التي تدخل في خطط التنمية للدولة، موضحا أنه سيتم إنشاء مركز معلومات جزء منه لتوفير البيانات لوزارة التموين والجزء الآخر سيكون في خدمة الوزارات الأخرى.
وفي سياق آخر، قال "يونس"، إن السوق المصري يعاني من مشاكل كثيرة منها الغش والتهريب التي أصبحت تؤثر تأثيرا سلبيا على الصحة العامة للمواطنين، منوهًا بأن أخطر حالات الغش ظهرت في مجال الأدوية وقطع غيار السيارات، وأضاف أن تطبيق المنظومة سيتيح للجهات الرقابية عودة الانضباط للسوق وسيعمل على زيادة معدلات الاستثمار.
ومن جانبه، قال اللواء مهندس مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، إن توقيع البروتوكول يعد الحدث الأول من نوعه في تاريخ المركز، موضحًا أن المركز أنشئ عام 1974، وقام بالعديد من المشروعات في مجال نظم المعلومات على المستوى القومي منها للقوات المسلحة والإنتاج الحربي بوجه خاص والوزارات وقطاعات الدولة بوجه عام.
وأضاف أن المركز قام بالتعاون مع وزارة التموين في منظومة الحماية التفاعلية، كما قام بالتعاون وزارة الصحة في المشروع القومي للرعايا، وشارك مع وزارة الزراعة في مشروع الحيازة الزراعية.
وأوضح أنه تم التعاون مع وزارة النقل في تصميم وتركيب أنظمة المراقبة الخاصة بمحطات الإنفاق، كما ساهمت مع وزارة التطوير الحضري في مشروع تدوير القمامة والمخلفات، كما تم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في برامج التدريب والتأهيل للشباب.
من جانبه، قال اللواء أحمد الإدريسي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيعه، مشيرا إلى أنه يمثل طفرة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه سيتم وضع "باركود" على المنتج المصري لحماية المستهلك من البضائع المغشوشة وآثارها القاتلة في بعض الأحيان، موضحا أنه عند رغبته في معرفة إذا ما كان المنتج صالح أو غير صالح سيقوم بخدش "الباردكود" حيث سيظهر له رقم يقوم بإرساله إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال رسالة قصيرة، أو من خلال نظام تطبيق على الهواتف الذكية أو من خلال منافذ البيع التي تحتوي على معلومات وبيانات للمنتج وسيقوم الجهاز بالرد عليه إذا ما كان المنتج مسجل أم لا وسيتم التعاون مع مباحث التموين لضبط السلع والمنتجات المغشوشة، موضحا أن نظام الحماية التفاعلي اختياري.
ولفت إلى أن عقوبة ضبط سلع مغشوشة هي غرامة تصل الى 10 آلاف جنيه أو الحبس مدة تصل لعامين.