قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن "الوزارة في انتظار قرارات اللجنة العليا للانتخابات لبدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان الجدد داخل 42 مستشفى، بنفس شروط ومعايير التي حددتها الوزارة مسبقا التي كانت رسومها ب2850 جنيه". وأضاف عبد الغفار، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الفحوصات لا تحتاج إلى إعادة الكشف فنيا لكن القرار النهائي لا بد من الرجوع الى العليا للانتخابات"، لافتا إلى أن "الكشف الطبي يبدأ باجراء مجموعة من التحاليل والاشعات فوق الصوتية على القلب والصدر والمخ للتاكد من سلامة الجسم، وتحاليل المخدرات وصورة دم كاملة ونسبة الدهون في الجسم، ونتائجها خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى فحض الماموجرام للسيدات لفحص سرطان الثدي". وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه "بعد انتهاء الفحوصات يبدأ الفحص الإكلينيكي للمرشح في 4 لجان رئيسية وهي الباطنة والرمد والنفسية والعصبية والجراحة، ولجان فرعية تضم تأهيل الاعاقات والأوعية الدموية والأمراض السمعية"، لافتا إلى أن "الكشف الطبي يبدأ بإجراء مجموعة من التحاليل والأشعات فوق الصوتية على القلب والصدر والمخ للتأكد من سلامة الجسم، وتحاليل المخدرات وصورة دم كاملة ونسبة الدهون في الجسم، ونتائجها خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى فحص الماموجرام للسيدات لفحص سرطان الثدي". وقال إنه "بعد انتهاء الفحوصات يبدأ الفحص الإكلينيكي للمرشح في 4 لجان رئيسية، وهي: الباطنة والرمد والنفسية والعصبية والجراحة، ولجان فرعية تضم تأهيل الإعاقات والأوعية الدموية والأمراض السمعية". وأكد المتحدث، أن "الفحص يتم من خلال اللجان، كل منهم ستكون من طبيبن وطبيب من المجالس مسؤول عن اعتماد النتيجة وليس اطباء المستشفى"، مضيفا: "استقبال المرشحين يكون يوميا من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءا، حتى لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى". وأوضح أن "كل مرشح بعد إجراء الفحوصات سيحصل على نموذج مختوم من المستشفى مصوغ يقدمه للجنة العليا للانتخابات، تأكيدا لقيامه بإجراء الفحوصات الطبية، كما ستقوم المستشفى بإرسال صورة طبق الأصل عن نتيجة الكشف للجنة العليا للانتخابات، وأن تجربة الكشف الطبي يتم تطبقها للمره الثانية، بعد أن ثبت نجاحها في الانتخابات الرئاسية" .