«البعد الاقتصادي» يسيطر على جدول أعمال جولة الرئيس السيسي «الآسيوية»

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى موسكو، يوم الثلاثاء المقبل، تعقبها جولة آسيوية تشمل «سنغافورة، والصين، وإندونيسيا».
ووصف مصدر دبلوماسي، العلاقات بين القاهرة وموسكو بالمتميزة، لافتا إلى أن روسيا من الدول الداعمة لمصر في ثورة 30 يونيو، وخارطة الطريق، وتأييدها لعودة القاهرة بشكل قوي لدورها الإقليمي والدولي.
كما ارتفع مستوى المباحثات مع روسيا بشكل ملحوظ العام الماضي، وذلك ما أنعكس على استقبال الذي حظي به الرئيس السيسي، بسوتشي في أغسطس عام 2014، عقب ستة أشهر من قيامه بزيارة إلى روسيا، أثناء توليه منصب وزير الدفاع، مع وزير الخارجية، وهي الصيغة التي أطلق عليها «2+2»، إضافة إلى مشاركة الرئيس، في الذكرى السنوية لعيد النصر بروسيا، العام الجاري.
وكان الرئيس الروسي، زار مصر في فبراير 2015، وتمت زيارات متبادلة بين المسؤوليين في البلدين لدعم مختلف أوجه التعاون خلال العاميين الماضيين، كما تم تفعيل الحوار الاستراتيجي خلال زيارة «2+2» لتصبح مصر الدولة السادسة على مستوى العالم التي ترتبط مع روسيا بهذه العلاقة الاستراتيجية، بعد الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، واليابان، وهي الدولة العربية الوحيدة التي فعلت فيها موسكو هذه الصيغة.
وأشار المصدر، إلى أنه عقدت 11 جولة للحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا على مستوى وزراء الخارجية، منذ إقامة العلاقات بين مصر وروسيا، وآخر جولة كانت في 2013، ومنذ عام 2006، تعقد مشاورات سياسية بصفة منتظمة بين البلدين على مستوى كبار المسؤوليين.
المحطة الآسيوية الأولى.. سنغافورة
وتأتي سنغافورة، المحطة الآسيوية الأولى بعد موسكو في جولة الرئيس، حيث تعد أول زيارة لرئيس مصري لهذا البلد الذي يعد رابع تصنيف مالي في العالم، وهي أعلى الدول الجاذبة للاستثمارات في العالم.
وبدأت العلاقات معها في 22 نوفمبر 1962، ودعمت مصر سنغافورة في انضمامها لحركة عدم الإنحياز، كما قدمت سنغافورة التهنئة للرئيس، في الانتخابات والتنصيب الرسمي، وتحرص القاهرة على تلبية الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، لنظيره السنغافوري، كما أدانت سنغافورة العمليات الإرهابية بمصر.
يذكر أن الجولة الأخيرة في المشاورات السياسية بين البلدين في عام 2013، ويتركز على البعد الاقتصادي، وكان إعلان نوايا للاتفاق الاقتصادي الشامل عام 2006.
المحطة الثانية في زيارة الرئيس.. الصين
تعد مصر أول دولة أفريقية تقيم علاقة مع الصين، وترجع العلاقات معها إلى 30 مايو 1956، وفي عام 99 أقيمت شراكة معها مما أسهم في إقامة حوار استراتيجي مع الصين، وعقدت آخر جولاته 2014.
وقال المصدر الدبلوماسي، إن الصين من الدول التي ساندت مصر، ودعمت خيارات الشعب المصري، ومع إجراء الانتخابات الرئيسة فيها شهدت العلاقات طفرة كبرى، وعزز منها الأحداث الإرهابية التي شهدتها الصين، ما أدى إلى تعزيز دور مصر في مكافحة الإرهاب.
وفي ديسمبر 2014، عززت الشراكة بزيارة الرئيس السيسي، مما أعطى زخم كبير على صعيد العلاقات، وتم الاتفاق على إطلاق عام الدبلوماسية المصرية الصينية 2014، وتم إنشاء وحدة للصين تعقد بشكل دوري في مجلس الوزراء، على مستوي الوزراء.
كما شهدت العلاقات بين مصر والصين، عام 2014، زيارات متبادلة بين مختلف الوزراء في البلدين، وترتكز الرؤية المصرية على الاستفادة من البنية التحتية في الطلقة والتكنولوجيا تمهيدًا لبناء بنية صناعية متطورة.
ولفت المصدر، إلى أن حجم التبادل التجاري وصل 12 مليار دولار، وهناك عجز لصالح الصين، وتركز استثماراتها في العين السخنة، وعدد من الشركات تريد توسع استثماراتها، إضافة إلى مساهماتها في العديد من الشركات العالمية بمجال البترول، وتقوم باستيراد الرخام، وتوجد العديد من الشركات الصينية للسيارات في مصر.
المحطه الأخيرة.. إندونيسيا
وقال المصدر، إن العلاقات مع إندونيسيا تتميز بالاستقرار، وتشارك القاهرة جاكرتا في تجمعات الدول الإسلامية والثمانية، وأخذت موقف متوازن من 30 يونيو، وأوردت مبعوثين لمصر، كما أنها تدين الأعمال الإرهابية وآخرها حادثة النائب العام.
ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة تأخرت أعمالها، ولكنها ستعقد بعد الانتخابات البرلمانية، وعقدت خمس دورات وآخرها عام 2013، وجاري أعداد للجولة السادسة بين الدولتين، كما أعلنت دعمها للقاهرة في حصولها على مقعد مجلس الأمن في الانتخابات التي تجرى في أكتوبر المقبل.