طموحات أردوغان والتكاليف التي ستتحملها تركيا بسببها

فشلت مفاوضات تشكيل ائتلاف بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، كما أنه من غير الوارد على الإطلاق في هذه المرحلة تشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، وما يرغب فيه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان هو تسيير أعمال البرلمان تحت وصايته، ولم يكن يرغب منذ البداية في تشكيل ائتلاف، بل توجه البلاد لانتخابات مبكرة في محاولة لإعادة سيطرة حزبه على مقاليد السلطة بتركيا بعد فشل حزبه في الحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة التي جرت في السابع من يونيو الماضي.
ولكي يحقق حزب العدالة والتنمية حلمه في مواصلة حكم البلاد منفردا، ينبغي أن يحصل على نسبة 46% على الأقل حتى يستمر على كرسي السلطة وحده بما يساعده على تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.
يشار إلى أنه بحسب النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية الأخيرة بتركيا، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بنسبة 40.66% (258 مقعدا) من أصل 550 هي إجمالي عدد مقاعد البرلمان، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.13% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.45% (80 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 12.96% (80 مقعدا).
وقد شن أردوغان حربا على منظمة حزب العمال الكردستاني عقب فشل حزبه الحاكم في تشكيل حكومة بمفرده، وعلى إثر ذلك أعلن إيقاف عملية السلام الداخلي، ولا تخلو هذه الحرب من هدف سياسي، ألا وهو إضعاف شعبية حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في ظل تصاعد أعمال العنف والاشتباكات في مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، ولكن ما حدث هو العكس، فقد تسببت هذه اللعبة في زيادة أصوات الحزب الكردي وحزب الحركة القومية.
وفي ظل هذه التطورات، لا يمكن لأصوات حزب العدالة والتنمية أن ترتفع، لأن الغالبية العظمى من الأطراف السياسية على الساحة على علم تام بخطة أردوغان الخاصة بتصعيد الاضطرابات والفوضى في البلاد بحجة مكافحة الإرهاب وكسب مزيد من الأصوات لحزبه على حساب أصوات الأكراد والقوميين، فضلا عن أن الجميع يعلم أن أردوغان يعمل لمصلحته ومصلحة حزبه الحاكم، حيث ذكرت بعض الأصوات المحسوبة على الجناح العلماني بالبلاد أن القتلى من جنود الجيش ورجال الشرطة لم يضحوا بأرواحهم ودماءهم من أجل الوطن، بل سقطوا لتلبية طموحات أردوغان وخططه السياسية، وأيضا المجموعة التي تحيط به للحفاظ على مصالحها.
وقد بدأ هذا المخطط والهدف السياسي ماثلا في ذهن أردوغان، حيث قال في خطاب له أثناء افتتاح جامع في مسقط رأسه في مدينة "ريزة" بمنطقة البحر الأسود يوم الجمعة الماضية "سواء ترغبون أم لا، فقد تغيرت إدارة النظام في تركيا من بعد انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية، ولن تعد الآن صلاحيات ومكانة رئيس الجمهورية رمزية، بل ستصبح قوة فعلية، ولذلك ينبغي تغيير النظام الحالي إلى الرئاسي بعد تعديل الدستور"، وهي التصريحات التي وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب مدني".
ويبدو أن أردوغان عازم على المضي في طريقه برغم علمه بأن نتائج الانتخابات المبكرة لن تتمخض عن رفع رصيد أصوات حزبه إلى النسبة التي يأملها لتساعده على تشكيل حكومة بحزب منفرد وأغلبية برلمانية تسمح له بتعديل الدستور وبالتالي تغيير النظام بتركيا من البرلماني إلى الرئاسي حتى تتركز السلطات في يده كرئيس للجمهورية.
وكان استطلاع للرأي أعدته شركة البحوث الاجتماعية والسياسية "ANDY – AR" بمشاركة 3 آلاف و650 مواطنا في 17 محافظة الأسبوع الماضي بتركيا، قد أكد أنه في حال توجهت البلاد لانتخابات مبكرة، سيحصل حزب العدالة والتنمية على 42.8% ، والشعب الجمهوري على 27%، والحركة القومية على 15.8%، والشعوب الديمقراطية الكردي على 12.8%، مضيفا أن هذه الأرقام تعني تصاعد شعبية الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي بنسبة 2% مقارنة بنتائج الانتخابات العامة التي جرت في 7 يونيو الماضي.
وبكل تأكيد ستكلف الانتخابات المبكرة خزانة الدولة مليوني ليرة تركية على الأقل، والذي سيتحمل أعباء هذه الفاتورة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد هو بطبيعة الحال المواطن التركي، وليس أردوغان أو تكتل المصالح المحيط به.
ولا شك أيضا أن هذه الفاتورة التي سيتحملها المواطن التركي ستكون صعبة، وخاصة في ظل انهيار مؤشرات البورصة وتدهور قيمة الليرة التركية مقابل أسعار الدولار الأمريكي واليورو، وارتفاع معدلات الفوائد، وتضاعف حجم الديون الخارجية على تركيا.
وكانت بيانات وزارة الخزانة التركية في شهر مارس الماضي قد أظهرت أن صافي الديون الخارجية للبلاد ارتفع إلى 243.7 مليار دولار بنهاية 2014 من 233.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الديون الخارجية إلى 402.4 مليار دولار بنهاية 2014 من 396.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وهي أرقام جعلت محللون اقتصاديون دوليون يصفون الاقتصاد التركي بأنه "فقاعة تنتظر الأسوأ".
وفي ظل هذه المعطيات التي لا تبشر بالخير للمواطن التركي، يبدو جليا للجميع أن الرئيس التركي لا يفكر في التكاليف الباهظة التي ستتحملها البلاد سياسيا واقتصاديا، ومؤخرا عسكريا، في سبيل تحقيق طموحاته.