«سلام» يعلن تريثه في الدعوة لجلسة حكومية حرصا على التوافق في اتخاذ القرارات

كشف رئيس الوزراء اللبناني، تمّام سلام أنه لا يزال يتريّث في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء اللبناني هذا الأسبوع إفساحاً للمجال للاتصالات والمشاورات من أجل تفعيل عمل الحكومة وعقد جلسة منتجة تعالج شؤون الناس وتبت فى الملفات العالقة.
وقال سلام في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية اليوم: "إن هيبة الدولة اللبنانية اليوم على المحك في ظل التعطيل الذي تتعرض له مؤسساتها ولاسيما التشكيك في المؤسسة العسكرية على خلفية قرار التمديد لقادة الجيش، علماً أن تلك الخطوة اتخذت لمنع الفراغ في هذه المؤسسة الوطنية التي تحفظ الهيبة للدولة ولمؤسساتها"، وتساءل: "كيف نؤمّن مصالح الناس ونحفظ هيبة الدولة إذا لم يكن لدينا توافق داخل الحكومة؟".
وردا على سؤال هل يلجأ إلى اعتماد تسيير القرارات بتوقيعات 18 وزيراً أي أغلبية تفوق الثلثين في ظل إصرار البعض على الإجماع، فأجاب: "إن الأمر يتطلب التشاور مع كل القوى السياسية إنطلاقا من حرصي على تأمين التوافق في كل القرارات التي تصدر عن الحكومة".
وعن سبب عدم حسمه الجدل الذي شهدته الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قال: "ليس صحيحا أنني لم أتدخل بل كانت لي مداخلة كالعادة في مستهل الجلسة أحرص فيها على تأكيد أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأتناول المواضيع المطروحة على الساحة وفي نهاية الجلسة عرضت الموقف من المناقشات، وهذا ما حدث في الجلسة الأخيرة.
ولكنه استدرك قائلا: ما أريد تأكيده أنني أرفض أن أكون فريقاً داخل مجلس الوزراء، ويوم أتنازل عن دوري الوفاقي الذي أتمسك به فلا لزوم لأستمر.. حرصي دائم على إبقاء الخطوط مفتوحة أمام النقاش الرصين، باستثناء الحالات التي شهدت فيها هجوما مباشراً عليّ وعلى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أو عرقلة لدوري أو انتقاصاً منه فلا يمكنني أن أتغاضى عن ذلك.
وأضاف أنا لم أقصر ولن أقصر في ممارسة صلاحياتي ودوري ليس بفتح المجال أمام المشاكل والأزمات لتعصف بالحكومة بل باحتوائها واستيعابها والعمل على معالجتها.
وتابع "في الجلسة الأخيرة أفسحت في المجال للجميع للتنفيس عن مكنوناتهم وليعرفوا أنني لا أمارس في إدارة الجلسات أسلوباً قمعياً أو تسلطياً بل أنا حريص على أن يأخذ كل مكوّن سياسي دوره وحقه".
على صعيد أزمة التمديد للقادة العسكريين التي أثارت غضب العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر، تحدثت مصادر متابعة للملف، فقالت: إن مخرج ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء يتطلب تعديلا لقانون الدفاع في مجلس النواب بعد المرور بمجلس الوزراء. أما الحل الأسهل والذي يتعلق بتأجيل تسريح العميد شامل روكز (زوج ابنة العماد ميشال عون ومرشحه لمنصب قائد الجيش)، فيتطلب فقط قراراً من وزير الدفاع وهو حل لا يحظى بتأييد "التيار الوطني الحر".
وأشارت المصادر إلى أن رفع سن التقاعد لجميع العمداء يواجه تحفظاً من عدد من الأطراف بينهم النائب وليد جنبلاط.
يشار إلى أن التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أثار غضب العماد ميشال عون، الذي يرفض التمديد كمبدأ، كما أنه يرى أنه يجب أن يكون له الرأي الأول في تعيين قائد الجيش باعتبار هذا المنصب للمسيحيين، وعون صاحب أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني.
ويرشح عون زوج ابنته العميد شامل روكاز قائد فوج المغاوير (الصاعقة) قائدا للجيش خلفا لقهوجي، وبعد التمديد لقهوجي فإن كافة الأطراف متفقة على تأجيل تقاعد روكاز أيضا لتبقى له فرصة تولي منصب قيادة الجيش لاحقا في أي تسوية مع عون، ولكن يختلف عون مع باقي الفرقاء بشأن طريقة التمديد لروكاز، إذ يريد عون رفع سن التقاعد للضباط بينما يرفض الفرقاء الآخرون هذا الخيار لأنه سيؤدي إلى تضخم المؤسسة العسكرية ويقترحون ترقية روكاز وحده أو عدد محدود من الضباط.