قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، استدعاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قيادات المخابرات والأمن الوطني السابقين، لسماع شهادتهم في قضية «التخابر مع قطر»، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، و8 آخرين. وحددت المحكمة، جلسة 18 أغسطس الجاري، لسؤال رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وكذلك سؤال الموظف المختص بالترحيل في شركة «مصر للطيران»، يوم 15 يناير المنوط به تبديل رحلة المتهم محمد عادل كيلاني. وطلبت المحكمة اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، لسماع شهادته بجلسة 20 أغسطس، واللواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة السابق لسماع شهادته بجلسة 22 أغسطس. وطلبت المحكمة، حضور اللواء اسامة سعد، وكيل المخابرات العامة، لسماع شهادته بجلسة 24 أغسطس، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لسماع شهادته بجلسة 27 أغسطس، واللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، لسماع شهادته بجلسة 30 أغسطس، والفريق محمود حجازي، بصفته مدير المخابرات الحربية السابق لسماع شهادته بجلسة 1 سبتمبر. ويواجه المتهمين في هذه القضية إتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013، حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج مصر حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان «مرسي، وعبد العاطي»، التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.