موظفو الدولة يواصلون جولات إسقاط قانون الخدمة المدنية

• «المسعفين» يطالبون باستثنائهم من القانون.. وينظمون وقفة رمزية أمام هيئتهم.. و«الضرائب» لا سبيل سوى التصعيد لإسقاطه
يواصل العاملون فى الدولة، التصعيد لإسقاط قانون «الخدمة المدنية»، فى الوقت الذى تصر الحكومة على تطبيقه، دون اتخاذ تحركات جادة لاحتواء الاعتراض على القانون.
العاملون بهيئة الإسعاف المصرية، نظموا، أمس، وقفة احتجاجية رمزية، أمام مقر الهيئة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، احتجاجا على تطبيق القانون عليهم، مطالبين باستثنائهم من القانون، باعتبارهم هيئة مستقلة مثلما حدث مع العاملين بالبريد والنقل العام.
وقال وائل أبوسرحان، رئيس نقابة المسعفين، إن «العاملين بالإسعاف يرفضون تطبيق القانون عليهم بأى شكل، لأن الإسعاف هيئة مستقلة ولا تخضع ماليا لأى نظم أو قوانين حكومية، وفق المادة السابعة من اللائحة الداخلية للهيئة»، مضيفا أن النقابة التى يرأسها، خاطبت رئيس الوزراء ووزير الصحة، لاستثناء الهيئة والعاملين بها من تطبيق القانون الذى ينتقص من حقوق المسعفين، مؤكدا أن منظمى الوقفة استجابوا لطلب الجهات الأمنية، بإلغاء الوقفة التى كان مقررا تنظيمها أمام نقابة الصحفيين، خوفا من استغلال جماعة الإخوان لها.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن «النقابة أمهلت الحكومة أسبوعا لاتخاذ خطوات جادة فى طريق حل الأزمة، وأرسلت أمس خطابا لإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للقائه ومحاولة توضيح الصورة واعتراضات موظفى الدولة على القانون».
وأكدت فؤاد، أنه لا بديل عن إلقاء القانون أو إيقاف العمل به، لحين مناقشته أو تعديله فى مجس النواب القادم، لافتة إلى أن المؤتمر المقرر عقده غدا، سيؤكد على أشكال التصعيد التى ستتبعها النقابة بالتنسيق على مختلف الجهات الحكومية والعاملين بالدولة، الذين أصابهم الضرر بالقانون الذى وصفته ب«المجحف».
فى الشأن ذاته، قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن «غضب العاملين فى الدولة بدأ الاثنين الماضى، أمام نقابة الصحفيين ولم تكتب له النهاية بعد».
وأضاف على، أن «القانون الذى يواجه غضبا عارما، يهدر الأمان الوظيفى للعاملين ويفتح المجال للمدير المباشر فى العمل للتعنت والتعسف تجاه الموظفين الذى يرأسهم، من خلال إعطائه صلاحيات مطلقة، على عكس ما يدعيه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى».
وأضاف على ل«الشروق»، أن «القانون يعمل على تطفيش العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة»، مؤكدا أن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى أمر مطلوب، ومهم أن يتم استبدال العاملين به لتورط الأغلبية العظمى فى فساد غرقت فيه مصر منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لكن كان من الأفضل التقليص التدريجى على الأمد الطويل، لعدم إحداث ضرر لجميع العاملين.