«نيويورك تايمز» تدعو لسحب قوات حفظ السلام من سيناء

المواجهات فى سيناء شكلت خطرًا وفرضت قيودًا شديدة على حركة القوات الدولية.. وميزانيتها تراجعت.. ومهمتها عفا عليها الزمن فى السنوات الأخيرة
سلطت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس الأول، الضوء على وضع قوة حفظ السلام الدولية المتواجدة فى سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث الأخطار المحدقة بها من قبل المتشددين والذى يتزامن مع تراجع ملحوظ فى حجم الميزانية المخصصة للإنفاق على عملها.
وقالت الصحيفة إنه «بعد فترة وجيزة من وساطة واشنطن فى اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل عام 1979، نشرت الولايات المتحدة والدول الحليفة قوات لحفظ السلام فى شبه جزيرة سيناء لضمان التزام الدولتين بشروط المعاهدة».
وأضافت الصحيفة أنه «بعد أكثر من 3 عقود على تشكيل القوات متعددة الجنسيات والمراقبين، والتى تضم كتيبتين من الجيش الأمريكى، فإن القتال يشتعل فى شبه جزيرة سيناء الشاسعة والمهجورة إلى حد كبير، باشتباك مجموعات من المتطرفين مع قوات الأمن المصرية».
ولفتت الصحيفة إلى أن «أعمال العنف تلك شكلت خطرا وفرضت قيودا شديدة على حركة قوات حفظ السلام، وهو سبب وجيه للنظر فى سحبهم من سيناء»، لافتة إلى أن «الهجوم على القوة التى تشكل أكثر من 1600 جندى يمكن أن يفتح جبهة جديدة فى الحرب التى تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الذى يوجد لديه فرع فى سيناء».
وأكدت الصحيفة أن «مهمة قوات حفظ السلام عفا عليها الزمن على نحو متزايد فى السنوات الأخيرة، لاسيما أن مصر نشرت بموافقة إسرائيل قواتها والأسلحة الثقيلة فى سيناء لمحاربة المتشددين»، مشيرة أيضا إلى تشارك مصر وإسرائيل فى القلق العميق بشأن التهديد الذى يشكله المتشددون الإسلاميون فى قطاع غزة، وسيناء.
ونقلت الصحيفة عن أحدث تقرير سنوى للقوة المتعددة الجنسيات فى سيناء، صدر فى الخريف الماضى، تحديده للخطوات التى اتخذتها القوة لحماية موظفيها، بما فى ذلك استخدام عربات مدرعة وتحصين دفاعات معسكراتها، غير أنها لا تزال تواجه خطر الوقوع فى تبادل لإطلاق النار المكان والوقت الخطأ أو أن تصبح هدفا مقصودا للمتشددين.
واشارت الصحيفة إلى الشهادة التى ادلى بها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسى، فى الكونجرس الشهر الماضى والتى ذكر فيها إن «وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ركبت أخيرا رادارات مضادة لقذائف الهاون ومعدات الاتصالات أفضل للقوة للتعامل مع التهديدات»، معربا عن توقعه الأكيد لزيادة التهديدات.
وأوضحت الصحيفة أن «قوة حفظ السلام التى بلغت ميزانيتها 82.6 مليون دولار عام 2014، انهت العام المالى 2015 بنقص بلغ 606 الاف دولار، وهناك تقديرات بأن تلك الفجوة سترتفع إلى 9 ملايين دولار فى عام 2016، و20 مليون دولار فى عام 2020».
واكدت الصحيفة أنه «فى حين تستحق تكلفة عمل القوات أن توضع فى الاعتبار، فإن الاعتبار الأول يجدر أن يكون الخطر الذى تتعرض له». وأوضحت الصحيفة أن «المخاوف بشأن الأمن نمت بعد الهجوم الذى وقع فى 9 يونيو الماضى، بقذائف الهاون على مطار الجورة المتاخم لأحد المعسكرات الكبيرة لقوة حفظ السلام»، فضلا عن وصف بيان لتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش قوات حفظ السلام ب «القوات الصليبية» الداعمة لإسرائيل.
وفى الختام، أكدت الصحيفة أن القوة متعددة الجنسيات لعبت دورا حيويا ونجحت بكل المقاييس وكانت بمثابة «ختم حازم» على اتفاق السلام التاريخى المستمر حتى اليوم، مضيفة أن «مصر وإسرائيل بحاجة إلى المساعدة العسكرية الدولية والعمل الدبلوماسى المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية، ولكن قوات حفظ السلام لا تلعب حاليا الدور الذى يستفاد منه بما يكفى لتبرير المخاطر التى تواجهها».