محافظ المنيا يرسل مذكرة لرئاسة الوزراء لإعادة النظر في قانون المحاجر الجديد

قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إنه خاطب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لرفع مذكرة لمجلس الوزراء، بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014، حيث طالب في المذكرة بأن يقوم مشروع محاجر المنيا بالإشتراك مع إدارة المحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، باستغلال المحاجر الواقعة في نطاق المحافظة، سواء بنفسها أو بالمشاركة أو التأجير للغير، وبالشروط الخاصة التي سيتم الاتفاق عليها.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بعدد من أصحاب المحاجر والعاملين بها، والتي توقف عدد منها عن العمل بمنطقة شرق المنيا، عقب صدور قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014، بحضور اللواء عصام الليثي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر، والمهندس رضا خلاف، مدير المشروع.
وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة رقم 7 من قانون المحاجر الجديد رقم 98 لسنة 2014، والتي تنص على أنه «يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن الموارد المعدنية واستغلال المناجم (خامات المحاجر والملاحات) إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقييد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط،وكذلك طبقا للمادة 11 من نفس القانون».
فيما أعرب أصحاب المحاجر، عن قلقهم من بند العقوبات والذي ينص على «ألا تقل الغرامة عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، والحبس مدة تقل عن سنة في حالة التشغيل بدون ترخيص، وكذلك نفس الغرامة للعمل خارج حدود للمحجر المرخص، كما امتنع العديد من أصحاب المحاجر أيضا عن تجديد التراخيص».
ولفت المحافظ، إلى أن قطاع المحاجر يوفر لأبناء المحافظة فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف عامل، بخلاف العمالة غير المباشرة والتي تقدر بحوالي ربع مليون شخص، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع قرى شرق المحافظة تعتمد اعتمادًا كليًا على هذه الصناعة لتوفير كل مطالب المعيشة الأساسية، حيث إنها قرى ضعيفة الموارد، وإغلاق تلك المحاجر يعنى تشريد العاملين بها.
وطمأن المحافظ، أصحاب المحاجر بأنه على يقين في أن الدولة لن تقبل الأضرار بمصالحهم، ليتم إعادة النظر في الأمر تحقيقًا للصالح العام، ولتدارك كل هذه المشاكل في الوقت الراهن، ودعمًا للامركزية، وإنهاء الإجراءات من خلال الباب الواحد (إدارة المحاجر).