قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن "الحكومة حسنة النية فيما يخص قانون الخدمة المدنية الجديد وتريد إصلاح إداري حقيقي"، مشيرا إلى "ضرورة أن يتم إجراء حوار مجتمعي على القوانين قبل سنها". وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» الذي يعرض على شاشة «أون تي في لايف»، الثلاثاء، أنه "لا يجب إصدار تشريعات كثيرة في غياب البرلمان، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ما يقرب من 410 تشريع في ظل غياب مجلس النواب". وأشار إلى أن "التشريع يأتي في النهاية.. الإسراع في استخدام السلطة التشريعية خطر كبير وليس ميزة لأنه في بعض الأوقات يزيد المشكلة ويشعل حرائق"، مطالبًا المسؤولين عن القانون بالخروج وتوضيخ بنوده بشكل تفصيلي للمواطنين، ومؤكدا ضرورة تريث الحكومة قبل إصدار أي تشريعات جديدة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أصدرت قانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليتم العمل به بدءا من يوليو الماضي، وهو ما لاقى اعتراضا من عدد من فئات المجتمع واستدعى العاملين في الضرائب لتنظيم وقفة أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج ضد القانون.