أصحاب المقطورات غاضبون من مهلة العام الواحد

- مصادر: تأجيل الاحتجاجات لما بعد افتتاح قناة السويس.. ودراسة حل هندسى للإبقاء على سيرها بالطرق
قالت مصادر قريبة من أصحاب المقطورات، إن عددا من سائقى النقل الثقيل قرروا إرجاء احتجاجهم على قرار مجلس الوزراء، الخاص بالموافقة على مد المهلة والسماح للمقطورات بالعمل لمدة عام يبدأ من أول شهر سبتمبر 2015 وينتهى فى 2016، مع مضاعفة المبالغ المخصصة للرسوم والضرائب لكل مقطورة، والتى تصل إلى 8 آلاف جنيه مقابل الترخيص لها بالعمل، لحين انتهاء الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة.
وأضافت المصادر ل«الشروق» أن عددا من أصحاب المقطورات تواصلوا مع وزير النقل لمطالبته بالتدخل وإلغاء ما جاء فى القرار من مضاعفة الرسوم والضرائب والاكتفاء فقط بمد المهلة لمدة عام، لافتة إلى أن الوزير وعدهم بدراسة الأمر والرجوع إلى مجلس الوزراء باعتباره صاحب القرار، مؤكدة أن وزير النقل شدد على أن قرار التجديد تم دراسته بشكل كامل قبل تطبيقه بناء على أعداد المقطورات وخطط استبدالها وتطويرها، موضحة أن وزارة النقل تدرس إيجاد حل هندسى للإبقاء على المقطورات وعدم إلغاء سيرها على الطرق.
ونوهت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء بعد المذكرة التى قدمتها وزارة النقل لمجلس الوزارء لمد مهلة حظر سير المقطورات على الطرق لمدة عام آخر، رغم أن وزارة النقل قررت منع تسيير المقطورات للحد من حوادث الطرق وتقليل نسبتها، التى وصلت 40٪ من حوادث الطرق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مطلع الشهر الحالى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث ينص على حظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها فى البند ثالثا من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور.
وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها، كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعليا لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى.