اجتماع طارئ لوزارتي «السكان» و«الداخلية» لبحث ظاهرة «خطف الأطفال»

عقدت وزيرة الدولة للسكان، د. هالة يوسف، اجتماعًا طارئا، اليوم، الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الداخلية بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث اللواء محمود فاروق، ومسئول غرفة تلقي البلاغات بخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وجاء الاجتماع لتقييم الأبعاد الحقيقية لمشكلة خطف الأطفال والوقوف على الحجم الفعلي للمشكلة، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين للتصدي للقائمين على هذه الجرائم بهدف القضاء على مشكلة خطف الأطفال، وتكثيف الإجراءات الأمنية للوصول الى أماكن الأطفال المفقودين وإعادتهم الى أسرهم.
وأكدت يوسف، خلال الاجتماع على ضرورة توجيه المبلغين على خط نجدة الطفل 16000، وبتحرير محضر بأقسام الشرطة فور إختفاء أطفالهم، مشيرة إلى أهمية دور وسائل الاعلام والمجتمع المدني والأسرة، للتوعية بمفاهيم الحماية لمناهضة العنف ضد الأطفال.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأحداث اللواء محمود فاروق، إلى أن أعداد حالات خطف الأطفال المعلن عنها عبر صفحات التواصل الإجتماعى أعداد غير دقيقة، موضحا أن جميع حالات الخطف والاختفاء يتم الإبلاغ عنها بأقسام الشرطة، مما يوفر إحصاء دقيق لهذه الحالات يتم من خلال مديريات الأمن.
وتابع، "البيانات المعلن عنها بصفحات التواصل الاجتماعي تفتقر الدقة حيث تتداخل معًا حالات الخطف بهدف جنائي، مع حالات الخطف بسبب النزاع الأسري، وحالات هروب الأطفال أو حالات الطفل التائه".
وأوضح أن "بلاغات خطف الأطفال المحولة من خط نجدة الطفل 16000 إلى مباحث الأحداث تلقى إهتمامًا بالغًا حيث يعتبر الخط بمثابة آلية قومية تستخدمها أسر الضحايا للإبلاغ عن حالات الأطفال في خطر".
ومن ناحيتها، أوضحت يوسف، أنه يتم التأكد من صحة البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000، قبل إحالتها إلى مباحث الأحداث، كما طالبت الباحثين بخط نجدة الطفل بضرورة توجيه أسرة الطفل إلى تحرير محضر خطف أو اختفاء بأقرب قسم شرطة فور تغيب الطفل.
وشددت وزيرة الدولة للسكان، على ضرورة حصر الصفحات المخصصة للتنويه عن الأطفال المفقودين على شبكات التواصل الاجتماعي، والتنسيق معها لوضع آلية لتقييم عملها والتعاون للتصدي لهذه المشكلة.
وناشدت د. هالة يوسف، الأسرة المصرية بمراعاة المزيد من الحرص لحماية أطفالهم من كافة أشكال المخاطر ومنها تعرضهم للخطف أوالإتجار بهم وخاصة عند اصطحابهم في المرافق والأماكن العامة والمزدحمة، للوقاية من وقوعهم ضحايا أو تعرضهم للانتهاكات.
ولفتت إلى أهمية دور الأم في توعية أبنائها بكيفية حماية أنفسهم والتواصل بينهما خاصة عند تعرض الأطفال للمشكلات، ودورالإعلام والمجتمع المدني في توعية الأسرة بمفاهيم الحماية والتواصل والتحاور الأسري لمناهضة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله.