9 مشروعات قوانين على مائدة «الإصلاح التشريعي» غدا

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها العام، غدا الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، التي انتهت منها اللجان الفرعية، وفي مقدمتها التعديلات على قوانين الاستثمار، في حضور اللواء عبد المولى ممثلا عن وزارة الداخلية، واللواء ممدوح شاهين ممثلا عن وزارة الدفاع بعد قرار ضمهم للجنة.
ويدرج ضمن أجندة الجلسة المقرر لها، اليوم الاثنين، 9 تعديلات على مشروعات بقوانين، وهى التي أدخلتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة).
وستبحث اللجنة أيضا التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد والذي أعدته وزارة الري والموارد المائية، وذلك علاوة علي إعداد لجنة الأمن القومي المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، مشروع قانون حول جرائم الإنترنت.
وفي سياق متصل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، في اجتماعه الأربعاء الماضي، بعد عقد اجتماع ثلاثي جمعه مع رئيس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، لمناقشة التعديل الذى وافق عليه بإضافة نص يفيد اعتبار الأحكام الصادرة حضوريا على المتهمين غيابيا، إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.
وأضاف الهنيدي، أن "التعديل جرت الموافقة عليه، نظرا لأن هناك عددا كبيرا من المتهمين هاربين"، مشيرا إلى أن صدور الحكم حضوريا لا يسمح بإعادة الإجراءات مرة أخرى، كما يحدث حاليا للمحكوم عليهم غيابيا، فتتم إعادة الإجراءات عقب القبض عليهم، أو تسليم أنفسهم.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات، لمحاكمة الكثير من الهاربين خارج البلاد، كما أن الحكم في هذه الحالة لا يسقط سريعا.